| أسئلة وإيرادات
على الذين لا يحتجون
بالحديث الحسن لغيره[1]
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يقال لهذه الطائفة:
* أولا: إنكم تعتقدون -وهذا حق- أن المتقدمين لم يفرقوا بين الصحيح والحسن؛ بل كانوا يدخلون الحسن في الصحيح، ويسمون الكل «صحيحا» -على معنى القبول والاحتجاج-، ومنهم من كان يطلق اسم «الحسن» على ما هو على رسم الصحيح[2]، ومنهم من كان يطلقه على المناكير والغرائب[3].
ومع ذلك؛ فقد فرق المتأخرون بين القسمين، وميَّزوا الحسن من الصحيح، وجعلوا له رسما مختلفا عن رسمه، وامتنعوا من إطلاقه على الغرائب ونحوها؛ وقد تبعتموهم على ذلك!!
فكما خالفتم المتقدمين في هذا الفصل والتمييز؛ فلْتخالفوهم في المسألة -موضع النزاع-!!
* ثانيا: قد وقع مثل ذلك في مباحث اصطلاحية متعددة، منها:
أن المتقدمين كانوا يطلقون الإرسال على ما هو أعم من رواية التابعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وخصه المتأخرون بهذه الصورة، ووافقتموهم!!
وكان المتقدمون يطلقون الانقطاع على ما لم يتصل إسناده -من أي وجه كان-، وخصه المتأخرون بما سقط من وسط إسناده راو واحد، أو أكثر -بشرط عدم التوالي-، ووافقتموهم!!
وكان المتقدمون يطلقون «العزيز» على ما رواه اثنان أو ثلاثة، وخصه المتأخرون بما رواه اثنان، ووافقتموهم!!
فكما خالفتم المتقدمين في هذه المسائل؛ فلْتخالفوهم في المسألة -موطن النزاع-!!
* ثالثا: إنكم تذكرون في معنى «الاعتبار»: أنه النظر في متابعات الثقات وحدهم؛ أي: لا يُعرف ضبط الراوي إلا بالنظر في مدى موافقته للثقات فقط؛ وهذا حق؛ ولكن على سبيل الإجمال؛ أي: لا يُعرف ضبط الراوي -إجمالا- إلا بذلك، وليس المقصود: أنه لا يُعرف ضبطه -تفصيلا في كل رواية على حدة- إلا بذلك، وهذا هو ما فهمتموه، فقلتم: لا نحتج بحديث الضعيف حتى يوافقه ثقة، لا ضعيفٌ مثله!!
ولو كان الأمر كذلك؛ لما فرق العلماء قاطبة -ومنهم المتقدمون (!!)- بين ذوي الضعف الخفيف وذوي الضعف الشديد[4]؛ لأن الاعتبار في كل حال -على فهمكم- إنما هو بروايات الثقات، فيكون التفريق -عندكم- مجرد أمر شكلي؛ لمعرفة مراتب الرواة -حسبُ[5]-!!
ومما تفرع على فهمكم المذكور لمعنى «الاعتبار»: أنكم لا تقبلون التفرد إلا من الثقات الحفاظ المتقنين، وأما آحاد الثقات؛ فتتوقفون في تفردهم؛ مخالفين بذلك اتفاق أهل الحديث -ومنهم المتقدمون[6]-!!
* رابعا: أنتم تقولون -وهذا حق-: الصحيح لغيره هو: الحسن لذاته -إذا تعددت طرقه-، مع قولكم -وهذا حق أيضا-: إن الحسن لذاته لا ينفك عن ضعف ما[7]، وبسببه انحط عن رتبة الصحيح.
فكما قوَّيتم مفردات الحسن لذاته -وهي لا تنفك عن ضعف- حتى بلغت رتبة الصحيح؛ فلْتفعلوا مثل ذلك في مفردات الضعف اليسير حتى تبلغ رتبة الحسن!!
* خامسا: أنكم تقولون -وهو حق-: إن أفراد الآحاد إذا كثرت؛ بلغت رتبة التواتر.
فلماذا لا تقولون بمثل ذلك في أفراد الضعف المحتمل؟!
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
كتبه
أبو حازم القاهري السلفي
16/جمادى الآخر/1434
[1] وأصل هذه الأسئلة: تعليقاتٌ كنتُ كتبتُها من رأس القلم -قبل عشر سنوات- على كتاب بعنوان: «الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين»، لمؤلِّفه: عمرو عبد المنعم سليم.
ومعلوم أن هذا الرجل من الدعاة إلى بدعة الفصل بين منهجي المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث، وكتابه المذكور من أهم مراجعهم في ذلك، لاسيما مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره.
[2] كقول الشافعي في حديث استدبار الكعبة -حال التخلِّي-، وهو في الصحيحين.
[3] كقول إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون -إذا اجتمعوا- أن يخرج الرجل أحسن ما عنده».
[4] وهذا يحصل بطرق عدة، منها: ألفاظ الجرح؛ كقولهم في ذوي الضعف اليسير: «صالح الحديث»، أو «لين الحديث»، أو «ليس بالقوي»، أو «يعتبر به»، أو نحو ذلك؛ وقولهم في ذوي الضعف الشديد: «منكر الحديث»، أو «مطروح الحديث»، أو «واهٍ بِمَرَّة»، أو «ضعيف جدا»، أو نحو ذلك.
[5] وقد أبان عن سر المسألة: ابن حجر -وإن لم يعتمده القوم؛ لكونه متأخرا!!-، بكلامه المعروف في «النكت» في التفريق بين جانب القبول وجانب الرد في الرواية:
فحيث ترجح جانب القبول؛ فهذا هو الذي يحتج به لذاته، وليس مما نتكلم فيه.
وحيث ترجح جانب الرد؛ فهذا هو الذي لا يحتج به، ولا يصلح للتقوية؛ وهو ما نعبر عنه بالضعف الشديد.
وحيث استويا أو تقاربا؛ فهذا -وإن كان لا يحتج به لذاته- فهو صالح للتقوية، وهو ما نعبر عنه بالضعف الخفيف.
ويأتي هنا كلامه -أعني: ابن حجر- وغيرِه من العلماء في تأثير الهيئة الاجتماعية، وخاصية التركيب، ونحو ذلك.
ولما «تفطن» (!) لهذا أحد كبراء القوم -وهو: طارق بن عوض الله-؛ رجع في بعض مصنفاته الأخيرة؛ نسأل الله لنا وله الهداية والاستقامة.
[6] وهذا يظهر -خاصة- في تصرف أحد كبار دعاتهم، وهو: عصام بن مرعي، وقد توفي منذ سنين عددا -عفا الله عنه-، وله رسائل وتحقيقات سائرة؛ فتجده يذكر الراوي من الثقات، ويقول فيه: «ثقة -ما لم يتفرد-»، ونحو ذلك.
* تنبيه: المقصود بذكر الأشخاص السابقين: مجرد بيان أقوالهم في المسائل المذكورة، وقولُهم ببدعة الفصل بين منهجي المتقدمين والمتأخرين في الحديث: يكفي لبيان انحرافهم عن الجادة، وميلهم عن القصد.
وأما أحوالهم -من جهة العقيدة والمنهج-؛ فلا يعرف واحد منهم بالسلفية الخالصة؛ بل ولاؤهم ووجههم للمخالفين من القطبيين وأشكالهم، وقد يكون في كلامهم ما يصرح بذلك؛ والله أعلم.
| 
الخـطب 
