| تفريغ مختصر لمحاضرة
«المخرج من الفتنة»
(الجزء الثالث -والأخير-: موقفي من الفتنة الأخيرة)([1])
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ففي هذا الجزء الأخير من المحاضرة أذكر موقفي من الفتنة الأخيرة.
عندما وقعت الفتنة بين الشيخ رسلان والشيخ هشام؛ كانت لي عبارة واحدة أذكرها لمن يسألني، وهي: لقد تدخل المشايخ في الأمر، وسعيهم قائم لأجل الإصلاح؛ فلا بد أن نصبر، وننتظر النتيجة التي سيخرجون بها، ونلتزم بها.
وقد ذكرتُ في الضوابط التي شرحتها: أنه لا بد -عند احتدام الخلاف- من الرجوع إلى الحَكَم المتفق عليه، ولا بد أن يكون حكمه ملزما للجميع؛ وهذا له فقه هام، لا بد من توضيحه؛ لأن كثيرا من الإخوة يظنون الالتزام بحكم الحَكَم -حينئذ- من التقليد المذموم.
فاعلم -رحمك الله- أن العلماء تكلموا -في أبواب الأحكام- على حكم الحاكم، وبيَّنوا متى يجب الالتزام به، ومتى يجب نقضه.
فقال العلماء ما حاصله: أن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون بحسب الظاهر، ويجب الالتزام به -وإن كان خطأ في نفس الأمر-، ولا يجوز نقضه إلا إذا خالف نصا أو إجماعا.
والأصل في ذلك: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- المعروف: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه، فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيتُ له بحق أخيه؛ فإنما أقضي له بقطعة من النار».
فإذا اختلفنا في مسألة علمية -مثلا-، واحتكمنا إلى أحد العلماء أو المشايخ، فحكم -باجتهاده- لفلان أو على فلان، وقد يكون في حكمه تحذير من المخطئ -مثلا-؛ فهذا كله يجب الالتزام به، وإلا لما كان للاحتكام فائدة، ولضاعت أحكام العلماء؛ إلا إذا تبين خطأ الحكم بنص قاطع أو إجماع ثابت، وأما أمور الاجتهاد؛ فيجب الالتزام فيها بالحكم -وإن كان قابلا للخطأ في نفس الأمر-.
وبالنسبة للفتنة التي وقعت؛ فقد اجتمع المشايخ الذين نِيطَ بهم أمر الحكم في القضية على تخطئة الشيخ هشام في بعض المسائل، ومن خلال ما سبق تفصيله -بحمد الله- في المحاضرات الماضية يتبين أن حكمهم هذا لا خلاف فيه لنص ولا إجماع، فيسري عليه -إذن- ما أسلفتُ شرحه.
وإنما وقع الاختلاف بينهم في التحذير من الرجل، وخرج في ذلك البيانان المعروفان، اللَّذان كثر عليهما الكلام، وبيَّن الدكتور طلعت زهران -وفقه الله- ملابسات ذلك، وصار بعض المشايخ يجزم بالتحذير من الرجل -بل يبدِّعه-، وبعضهم يكتفي بتخطئته -من غير تحذير، فضلا عن التبديع([2])-.
ولا بد هنا من إيضاح أمر مهم، وهو: ما الموقف من المشايخ -بتقدير خطئهم في الحكم على الرجل-؟ هل يُبدَّعون؟ هل يُحزَّبون؟ هل يُنفَّر عنهم؟
الجواب: كلا، ومن فعل شيئا من ذلك؛ فهو على سَنن الحدادية؛ لأن كلام المشايخ -حينئذ- يكون من قبيل كلام الأقران، الذي يُطوَى ولا يُروَى، ولا يسقط به أحد الأطراف المتنازعة.
وخلاصة القول في كلام الأقران هذا: أنه كلام العلماء بعضهم في بعض، الذي يكون بدافع الغيرة، أو الحسد، أو التنافس، أو نحو ذلك، مما لا ينبني على حجة واضحة ودليل ظاهر؛ فإنه متى انبنى على شيء من ذلك؛ وجب قبوله.
فكلام المشايخ في الشيخ هشام لا يخلو: إما أن يكون بحجة، أو لا.
فإن كان بحجة؛ وجب قبوله، وإلا؛ فهو من كلام الأقران، وقد عرفتَ أنه لا ينبني عليه موقف من أحد المتنازعِين؛ بل يبقى كل واحد منهم في مكانته، ويُطوَى كلام أحدهم في أخيه.
وأما الطعن في المشايخ ورميهم بالحزبية، بأن يقال: «رسلانية» أو نحو ذلك؛ فهذا ليس من العلم، ولا من العدل، ولا من الإنصاف.
وتعظم البلية عندما يقال: «الرسلانية أخطر من الحدادية»؛ بزعم أن المشايخ الذين يقال لهم: «رسلانية» يبدِّعون بغير مبدِّع!!
وإنما يكون صنيع المشايخ -كما ذكرتُ- من كلام الأقران، والفرق بينه وبين صنيع الحدادية: أن الحدادية عندهم تأصيل وتقعيد، فليس إسقاطهم للناس بدعوى التنافس أو نحوه، وليس أمرا عارضا في حق أناس بعينهم؛ وإنما هذه صفة كلام الأقران، فهو -مع كونه إسقاطا بغير مسقِط- ليس فيه تأصيل ولا نحوه مما ذكرتُ، ولهذا احتمله العلماء، ولم يجعلوه جرحا في صاحبه، فلم يسقطوا مالكا -مثلا- لأنه أسقط محمد بن إسحق -بغير موجِب-، ولم يقولوا فيه: «حدادي»، أو: «أخطر من الحدادية»!!
ونظير ذلك: مسألة التكفير؛ فمعلوم أن الخوارج يكفِّرون المسلمين بغير مكفِّر، ومع ذلك؛ فمن كفَّر من العلماء مسلما بغير موجب لتأويل سائغ؛ لم نقل فيه: «خارجي»، أو: «أخطر من الخوارج»، وقد تكلمنا على هذا في محاضرة «العذر بالجهل».
وهذا كله -كما ذكرتُ- إنما يقال بتقدير خطأ المشايخ في تحذيرهم من الرجل، وإلا؛ فمن خلال ما فصَّلناه في المحاضرات الماضية -بحمد الله- تعرف من المصيب، ومن المخطئ.
أعود إلى ذكر موقفي من الفتنة الأخيرة، فأقول:
لما وصلت الأمور إلى ما ذكرتُه في المحاضرة الأولى -محاضرة «العزل»-؛ تعيَّن عليَّ الكلام، وحرصتُ أن يكون كلامي في نفس المسائل العلمية والمنهجية، بعيدا عن الأشخاص؛ رجاء تعميم الفائدة، وعدم توسيع الفتنة؛ واعتبارًا ببعض القرائن المبشِّرة بالخير، التي ظهرت لي في الفترة الماضية، ومنها: هدوء الأمر -بعد عودة الشيخ هشام من الحج-.
وكما أعلنتُ من أول محاضرة: لم يكن مقصودي نصرة فلان، أو محاباة علان؛ بل كان مقصودي بيان الحق، والنصيحة للجميع، وكل حرف ذكرتُه فهو دين لي، لم أقله لأجل أحد؛ ومعلوم عني -بحمد الله- أنني لا أجامل أحدا، ولا أهاب في دين الله مخلوقا؛ وكل من نسب إليَّ خلاف هذا، وطعن في نيتي؛ فأنا خصيمه بين يدي ملك الملوك -يوم يقوم الأشهاد-؛ وما كان من صواب فيما قررتُه؛ فمن الله، ومن كان من خطأ؛ فمن نفسي، وأنا منه براء، وعنه راجع.
ثم إنني فوجئتُ بذلك الرد، الذي أخرجه الشيخ هشام مؤخرا، بعنوان: «اتقوا الله في المنهج»، الذي أكَّد فيه على تحزيب مخالفيه، ونَعْتِهم بـ«الرسلانية»؛ وذكر لهم «أصولا» (!!)، وهي -على حد قوله-: أنهم معتزلة في مسألة عزل السطان، ومرجئة في مسألة الإيمان، ويقررون السرقات العلمية، ويلزمون بالجرح والتعديل!!
ولن أعلِّق على هذه الأشياء بعد ما فصَّلتُه بشأنها في المحاضرات الماضية([3]).
فلما رأيتُ الأمر كذلك؛ أُسقط في يدي، وغلب على ظني أن لا أمل في الإصلاح؛ لأن الشيخ هشاما يرى نفسه على الحق، ويرى مخالفيه على الباطل، فرجوعه -إذن- عما يراه بعيد.
فأقول -معبِّرا عن موقفي منه، بمنتهى الأدب وحسن العبارة-: إن اختياري له هو اختياره لنفسه، وقد اختار أن يصر على ما يراه، ويباين إخوانه الدعاة؛ فليكن ما اختاره؛ ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق([4]).
وأما تبديع الرجل؛ فلا أخوض فيه -أصلا-؛ لاعتبارات لا داعي لذكرها، ولا أُحِلُّ لأحد أن ينسب إليَّ في هذا الجانب شيئا -إثباتا أو نفيا-، وليس هذا توقُّفًا؛ فإن التوقف هو التصريح بعدم الجزم، وأما موقفي في هذا الجانب؛ فهو عدم تعرُّض له -أصلا-.
وأما من ترجَّح له تبديع الرجل؛ فلا يجوز له أن يُلزم غيره بذلك -الآن-؛ لأن الامتحان بالأعيان لا يكون إلا بمن ظهر أمره -في نفسه، ولمن يُمتَحن به-، فقد يترجح لدينا تبديع فلان، ولا يبدِّعه غيرنا لعدم معرفته بحاله، أو لشبهة تعرض له، أو لصبر يراه على الرجل؛ فلا يجوز امتحان هؤلاء بمثل هذا الرجل؛ وبالنسبة للشيخ هشام؛ فكثير من المشايخ لم يصرحوا بتبديعه -مع تحذيرهم منه-.
وأما إذا ظهرت الحجة، وتبيَّنت المحجة؛ فلا بد من الإلزام بها، ومن عاندها وتعصب لغير الحق؛ فهو مؤاخَذ، ومن ظهر له حال مبتدع ما، ثم تعصب له؛ فهو ملحَق به -كما يقتضيه منهج السلف-.
فأوصي إخواني بالتريُّث، وعدم التسرع في هذا الأمر، وعليهم أن يلزموا جادة الرفق والبيان بالتي هي أحسن، ويردوا مثل هذه الأمور إلى كبارهم؛ فإن الخير كله في ذلك.
وأختم مقامي هذا بكلمات أوجِّهها لبعض الطوائف من الناس:
* أولا: أهل البدع، الذين فرحوا بما جرى بيننا، واتخذوه سبيلا للتشنيع على منهجنا:
أقول لهم: لن تضيرنا شماتتكم؛ فإن الخلاف بيننا وبينكم في أصول الدين والمنهج، وهو قائم ومستمر، سواء حصلت فينا -أهلَ السنة- فتن أم لا.
وإن هذا الذي يحدث بيننا لَهُو من محاسن هذا المنهج؛ أعني: التمييز، والتمحيص، وعدم السكوت عن المنكرات؛ فمن خالف الحق منا؛ أنكرنا عليه، وحذرنا منه؛ لا كشأنكم من التمييع والغثائية!!
ودائما ما نذكر مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: أهل السنة خير الناس، وعيوبهم أقل بكثير من عيوب غيرهم؛ فمهما وقع بين أهل السنة من العيب أو القصور؛ فهو في غيرهم أكبر وأكثر.
وعلى كل حال؛ فالعبرة ليست بالرجال، وإنما هي بالمنهج، ومنهجنا -بحمد الله- شامخ عزيز، موافق لكتاب ربنا، وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم-، وما كان عليه سلفنا الصالح؛ لا يؤثر فيه انحراف أحد؛ كما أن انحراف المسلمين لا يؤثر على الإسلام.
* ثانيا: المتجردون طلاب الحق من أهل السنة -عموما-، لاسيما الشباب وطلبة العلم:
أقول لهم: اثبتوا على ما تعلمتموه ونشأتم عليه؛ فإن الأمر ليس بجديد، وليست هذه الفتنة أول ما يقع في دعوتنا، واعتبروا بالمأربي، والحلبي، وغيرهما؛ فكما كنتم في حق هؤلاء؛ فكونوا في حق غيرهم، والحق ضالتكم، متى وجدتموه؛ فتمسكوا به، وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم أن تتركوه لأجل أحد من الناس.
* ثالثا: المتجردون طلاب الحق من أتباع الشيخ هشام -خاصة-، الذين لا يتعصبون لشخصه، وإنما يظنون أنه على الحق:
أقول لهم: إنما العبرة بالحق والدليل، وقد ذكرنا ما عندنا، فإن كان عندكم ما يخالفه؛ فأْتُوا بكتابكم -إن كنتم صادقين-.
وإن كنتم رادِّين عليَّ أو على غيري؛ فأنصحكم -وأنصح عموم المتكلمين في المسائل الشرعية- بحُسْن فهم المسائل وأبعادها، وتحرير مواطن النزاع فيها؛ لئلا يضيع صنيعكم هباء، وتضطرونا إلى إعادة ما قررناه -تحصيلا للحاصل-.
ففي مسألة الشيخ الألباني -مثلا-:لا يقولنَّ أحدكم -مثلا-:إنك تدافع عن لفظة«شرط الكمال»!! فإن موطن النزاع ليس هنا -كما أسلفتُ في محله-.
فأنصح الجميع بالقراءة، والاطلاع، والاستفادة، وعدم الجمود على ما يُسمَع من فلان أو فلان؛ فإن الرجال ليسوا بمعصومين.
وأقول عن نفسي -خاصة-، وأقول لجلسائي والمستفيدين مني -خاصة-: متى تبين لكم الحق في خلاف كلامي؛ فاضربوا بكلامي عرض الحائط، ولا أبيح لأحدكم أن يدين ربه به، وأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي.
* رابعا: الشباب الحديث عهدهم بالمنهج السلفي:
أقول لهم: لا تسيئوا الظن بالمنهج وحملته، ولا يسول لكم الشيطان بصحة ما يروجه عنا المخالفون من أننا «غلاة تجريح»، أو «إقصائيون»، أو نحو ذلك.
الجرح والتعديل من أصول الدين، ونحن -ولله الحمد- لا نتكلم إلا بالحجة والدليل؛ فإن كنتم لا تفهمون حجتنا؛ فتعلَّموا، وإن تبين لكم الأمر؛ فاتقوا الله، والزموا الحق، ولا تنتقلوا من حزبية إلى حزبية.
ونحن نؤكد للجميع أنه لا ظلم للشيخ هشام -مطلقا-، وأخص بالذكر: مسألة الشيخ الألباني -رحمه الله-؛ فقد استقرت الساحة السلفية على عدم التعرض له، وعدم نبزه بالإرجاء -بأية صورة-، وكل من خالف ذلك؛ فقد كان السلفيون ينكرون عليه ويفاصلونه.
وأقرب الأمثلة: عماد فراج، الذي فاصله السلفيون ونبذوه -قبل أن ينتقل إلى طوره الحدادي الصريح-؛ لمجرد إصراره على نفس عبارة الشيخ هشام: «الألباني وافق المرجئة، وليس بمرجئ»، مع أنه كان -كالشيخ هشام- يحسن الثناء على الألباني، وينعته بالإمامة، ويستشهد بأقواله وفتاويه.
فمسلكنا مع الشيخ هشام ليس بجديد؛ بل هو مسلكنا مع الجميع، ولا ظلم فيه ولا محاباة بحال.
* خامسا: المتعصبون، الذين لا يقبلون الحق -ولو جئتَهم بكل آية-، وديدنهم التشنيع والطعن في النوايا والمناهج:
أقول لهم: إن مثلكم عندي كمثل الذباب، يمرُّ بأنفي، فأقول به هكذا! فلا يظنن أحدكم إن كلمني أو تعرض لي أنني سألتفت إليه، وأنا -بطبيعتي- لا ألتفت إلى كلام أحد، ولا أهتم بتشنيع أحد، لاسيما إن كان جاهلا، أو كنتُ مُحِقًّا.
وما من رأس له أتباع إلا وكان فيهم متعصِّبة له، فوجود هذا الصنف أمر طبيعي؛ فلماذا نشغل أنفسنا بمجرد التفكير فيه؟!
ولكنني أخوِّفهم بالله -في خاصة أنفسهم، لا فيما يعود إليَّ أو إلى غيري-، فأقول لهم: ماذا ستقولون لربكم؟! وهل تظنون أن تعصبكم سينجيكم؟! أو أن شيوخكم سيغنون عنكم من الله شيئا؟!
فاتقوا الله ربكم، وتجردوا للحق، والزموه، وإياكم وعبودية الرجال؛ جعلنا الله وإياكم من السعداء المفلحين.
هذا آخر المراد من مادة المحاضرة، والحمد لله رب العالمين.
([1]) هذه هي المحاضرة السادسة -والأخيرة- من سلسلة محاضرات بعنوان: «بصائر سلفية فيما أثير بين مشايخ السنة بمصر من المسائل المنهجية».
وهذا التفريغ يشتمل على اختصار وتصرف كبيرَيْن؛ بل هو أقرب للتفريغ بالمعنى؛ لطول مدة المحاضرات، ولما يقتضيه مقام المقالات المكتوبة، والفرق بينه وبين مقام المحاضرات المسموعة.
وقد كانت طريقة المحاضرات: أنني أجيب عن أسئلة المحاضرة المعينة في المحاضرة التي تليها، فخالفتُ ذلك في هذه التفريغات، وضممتُ إلى كل محاضرة أسئلتَها وما يتعلق بها من توضيحات؛ حتى تكون المسألة الواحدة -بمتعلقاتها- في مكان واحد، بما يسهل الاستفادة ويعممها -إن شاء الله-.
([2]) ثم اجتمع الجميع على مباينة الرجل والتحذير منه في بيان أخير، خرج بعد محاضرتي هذه بنحو عشرة أيام، وعرفه القاصي والداني.
([3]) ذكرتُ هنا تعليقا مختصرا على مسألة الإلزام بالجرح والتعديل؛ فلْيراجعه من شاء في صلب المحاضرة.
([4]) لقد سبقتْ هذه العبارةَ كلمةٌ مطوَّلةٌ، وجَّهتُها إلى الشيخ هشام، بعنوان: «نداء الوئام للشيخ هشام»، وهي موجودة في صلب المحاضرة، ولم أَرَ داعيا لتجشُّم نقلها في هذا التفريغ؛ لما عرفه الجميع من إصرار الرجل، ولما ذكرتُه آنفا من استقرار أمر المشايخ على التحذير منه -بعد خروج كلمتي هذه بأيام معدودات-؛ فأنا -إذن- على العبارة التي ذكرتُها آنفا في موقفي من الرجل، وقد بيَّنتُ أنني -من أول الأمر- أحيل على المشايخ؛ ولله الأمر -من قبل ومن بعد-.
لتحميل المحاضرة منسقة وبصيغة بي دي أف، اضغط هنا
| 
الخـطب 
