تفريغ مختصر لمحاضرة «حمل المجمل على المفصَّل في كلام مَنْ دون المعصوم»

تفريغ مختصر لمحاضرة

«حمل المجمل على المفصَّل في كلام مَنْ دون المعصوم»⁽¹⁾

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله -تعالى-، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فمحاضرتنا اليوم تتعلق بمسألة منهجية مهمة ومعروفة، وهي: «حمل المجمل على المفصل في كلام من دون المعصوم».

والمقصود بهذه المسألة: كيفية التعامل مع كلام البشر -سيما المتكلمين في الدين-، ممن هم دون النبي المعصوم -صلى الله عليه وسلم-.

فإذا وقع في كلام المشار إليهم خطأٌ أو إيهامٌ؛ فكيف نتعامل معه؟ وهل يلزم أن يُحمل كلامهم دائما على المحمل الحسن؟

هذا هو ما سنتعرف عليه -إن شاء الله- في المباحث التالية.

** المبحث الأول: تعريف «المجمل» و«المفصل»:

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول»: «المجمل في اللغة: المبهم، من: أُجمل الأمر، إذا أُبهم. وقيل: هو المجموع، من: أُجمل الحساب، إذا جُمع وجُعل جملة واحدة. وقيل: هو المتحصِّل، من: أجمل الشيء، إذا حصَّله» اهـ.

ثم قال -بعد ذكر الاختلاف في تعريفه اصطلاحا-: «والأَوْلى أن يقال: هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعيِّن، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة، أو بعرف الشرع، أو بالاستعمال» اهـ.

والمعنى: أن «المجمل» هو الذي تكون دلالته محتملة مشتبهة، لا نستطيع تعيينها إلا بدليل.

وقال بعض العلماء -ونحن نذكر هذا القول من جملة الاختلاف؛ لأهميته، ولأنه هو المنقول عن السلف-: «المجمل» هو الذي لا يكفي في العمل به وحده؛ والمعنى: قريب مما تقدم.

ومن أمثلته: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فهذه الآية وحدها لم تبيِّن لنا كيفية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فنحن نحتاج -في معرفة ذلك- إلى دليل آخر، وهذا الدليل الموضِّح للمراد يقال له: «المبيِّن» أو «المفصِّل».

ومن هنا يُعرف أن «المفصَّل» هو الموضَّح المبيَّن، الذي لا يحتاج إلى ما يوضِّحه أو يبيِّنه.

وعليه؛ فحمل «المجمل» على «المفصل» معناه: رد الدليل المحتمِل المشتبه إلى الدليل الواضح البيِّن، فتُرَدُّ الآية السابقة -مثلا- إلى ما يبيِّنها من السنة التفصيلية في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

** المبحث الثاني: حمل المجمل على المفصل في النصوص الشرعية:

لقد اتفق العلماء -سوى من شَذَّ من أهل البدع- على وقوع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة، وعلى أنه لا بد من رده إلى المفصل.

وهذا ينبني على أصل عظيم، وهو سر هذه المسألة؛ وذلك أن المجمل -كما عرفنا- هو المحتمِل، وهذا المحتمِل قد يشتمل على حق أو باطل؛ ولكن كلام الله ورسوله لا يمكن أن يشتمل على باطل أو يحتمله؛ بل لا يكون -دائما- إلا حقا، وما من إجمال فيه إلا وقد بُيِّن.

فإذا أتاك شيء من كلام الله أو رسوله؛ فلا بد أن تحمله على المحمل الحسن -دائما-، ولا يجوز لك أن تظن أنه يحتمل معنى فاسدا، وما يُتوَهَّم من المعنى الفاسد إنما هو في أذهاننا، لا وجود له في النص الشرعي مطلقا.

فمثلا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزني الزاني -حين يزني- وهو مؤمن»؛ هل يحتمل تكفير العصاة؟! كلا، وإنما هذا الاحتمال يوجد في أذهان بعض الناس، ولا وجود له في نفس النص.

وقد قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «إذا سمعتم الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فظُنُّوا به الذي هو أَهْدَى والذي هو أَقْوَم».

فهذا هو سر المسألة، وعليه ينبني التفريق بين المعصوم وغيره؛ لأن المعصوم لا يُتصور منه الخطأ ولا يقع -في مسائل الشرع-، ولا يمكن أن يحتمل كلامه معنى فاسدا؛ بخلاف غيره.