تفريغ مختصر لمحاضرة «الرد على من قال: إن الألباني وافق المرجئة»

تفريغ مختصر لمحاضرة

«الرد على من قال: إن الألباني وافق المرجئة»^([1])

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أحمعين.

فهذا أوان الكلام على الأمر الأشهر، الذي استحوذ على الساحة الدعوية مؤخرا، في خلال الفتن التي وقعت بين المشايخ بمصر، وهو الأمر المتعلق بالكلام على العلامة الألباني -رحمه الله-، والتعبير عنه بأنه «وافق المرجئة».

** المبحث الأول: جامع الموقف الشرعي من زلات العلماء:

وهذا مبحث تمهيدي، نقدِّمه بين يدي مسألتنا.

اعلم -رحمك الله- أنه ما من عالم إلا وله زلة، ومهما بلغ في درايته بأمور الشرع فإنه لا بد أن يعزب عنه منها شيء، ولا بد أن يجانبه الصواب في مسألة أو مسائل.

والموقف الشرعي من هذه الزلات يدور على قطبين:

أحدهما: التخطئة.

والثاني: عدم الطعن.

فأما القطب الأول؛ فهو واجب الديانة والملة؛ فإن السكوت عن خطأ العالم يصيِّره دينا، وقد أمرت الشريعة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة لله، وكتابه، ورسوله، وأئمة المسلمين، وعامتهم؛ وقد اشتد تحذير السلف من زلات العلماء وتتبُّعِها والاقتداءِ بها.

وأما القطب الثاني؛ فإن العالم السلفي لا يتعمد الخطأ، ولا يتسوَّر على العلم؛ فلا يجوز إذن أن يُطعَن عليه، أو يُنفَّر عنه، أو تُهدَر مكانته.

فهذان قطبان لا بد منهما جميعا في الموقف من زلات العلماء: نبيِّن الزلة، ونحذِّر منها؛ مع حفظ مكانة العالم، وعدم الطعن فيه.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في «إعلام الموقعين»: «ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل، الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان: قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور؛ بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين» اهـ.

واعلم أن الموقف الشرعي المذكور من زلات العلماء له ضوابط مهمة، تمنع تنزيله في غير محله وعلى غير أهله؛ وقد فصَّلتُ القول فيها -بحمد الله- في كتابي «الآيات البينات»، وأنا أكتفي هنا بذكر هذه الضوابط والتنبيه عليها:

1- أن يكون صاحب الزلة معروفا بالاستقامة العقدية والعلمية والعملية.

2- أن تكون الزلة صادرة على غير جهة التعمد والإصرار.

3- أن تكون فيما لا يسوغ فيه الخلاف.

4- أن تكون في صورة بدعة خفية.

هذا هو حاصل هذا المبحث التمهيدي، وفائدته -في مقامنا هذا-: أن الكلام في زلة العالم يجب أن يكون منضبطا، فمتى تحققت مصلحة التخطئة؛ فقد حصل المطلوب، وإذا قيل -مثلا-: أخطأ العالم فلان في مسألة كذا؛ فقد حصل المطلوب، ولا يجوز -من بعده- التعرض لجناب العالم، والغمز في عقيدته -مثلا-، تحت ستار التخطئة؛ لأنها قد حصلت بالفعل.

فهذا أمر في غاية الأهمية، يجب استحضاره في مقامنا هذا.