| تفريغ مختصر لمحاضرة
«ضابط السرقة العلمية»([1])
(وفيه زيادات مهمة)
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.
فمحاضرتنا اليوم تعلق بمسألة السرقات العلمية، والنقل بدون عزو.
وهذه المسألة -في الأصل- مسألة حديثية، وقد ذكرتُ في المحاضرة الماضية أن المسائل التي تنبني على النقل تُرَدُّ إلى أصول الحديث وأهله؛ لأن علم الحديث هو علم المنقولات، فمن أراد البحث في مسألة نَقْلِيَّة، تعتمد على حكاية الأقوال أو روايتها؛ فعليه أن يردَّها إلى أصول المحدِّثين.
** المبحث الأول: الفرق بين التدليس وسرقة الحديث:
وهذا المبحث هو الأصل العلمي، الذي تُبنَى عليه مسألتنا.
ومعلوم لدى طلبة العلم -عموما-، وطلبة الحديث -خصوصا-: أن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه: ما لم يسمع منه، بصيغة محتمِلة.
فمثلا: زيدٌ له شيخ يسمَّى عَمْرًا، لقيه وسمع منه أحاديث، ثم وصلته أحاديث أخرى عنه بواسطة بَكْر، فلم يُرِدْ أن يحدث عن شيخه بهذه الواسطة، وأراد أن يعلو إليه -بإسقاطها-، فأتى بصيغة محتمِلة للسماع، فقال: «عن عمرو»، أو: «قال عمرو»، أو نحو ذلك.
هذه صورة من صور التدليس، تسمَّى «تدليس الإسناد»، وقد ذكرتُها لوثيق الصلة بينها وبين سرقة الحديث.
والتدليس -في جميع صوره- يدور على الإيهام، ومادته اللغوية -في أصلها- تدل على اختلاط النور بالظُّلْمة.
وأما إذا انتفى الإيهام، ووقع تصريح بالسماع لما لم يسمعه الراوي؛ فهذا يقال له: كذب.
ففي المثال الذي ذكرناه: لو أن زيدا قال فيما سمعه من عمرو -بواسطة بكر-: «حدثنا عمرو»، أو نحو ذلك من الصيغ التصريحية؛ لكان كذابا، ويُرمَى -حينئذ- بسرقة الحديث، لاسيما إن لم يكن عمرو من شيوخ زيد، ولم يلقه أصلا.
والسرقة -على ما شُرح- طعن في الراوي، تسقط به عدالته، ولا يؤخذ عنه العلم ولا الحديث؛ بل لا يصلح للمتابعة أو الاستشهاد.
فجامع الفرق -إذن- بين التدليس والسرقة: أن التدليس مداره على الإيهام، والسرقة مدارها على الكذب؛ فكل ما رجع إلى الإيهام، فهو من قبيل التدليس، وكل ما رجع إلى الكذب، فهو من قبيل السرقة.
إلا أن العلماء يستثنون من هذا الفارق الإجمالي صورا، يقع فيها تصريح بالسماع لما لم يسمعه الراوي، ويعدُّه العلماء -مع ذلك- تدليسا، لا كذبا؛ لمَّا كان للإيهام فيه مجال.
فمن ذلك: ما يتجوَّز فيه الراوي بقرينة لغوية؛ كأن يقول: «حدثنا فلان»، وهو لم يسمع منه، وإنما أراد: حدَّث أهل بلده؛ فهذا -عند العلماء- تدليس، ويقال له: «تدليس الصِّيَغ».
ومن ذلك: أن يكون للراوي اصطلاح خاص، بأن يصرح بالسماع فيما لم يسمعه من الشيخ؛ لتأكُّده أن الشيخ قد حدَّث به فعلا؛ كأن يحدِّثه عنه ثقة، أو نحو ذلك؛ فهذا تدليس أيضا، وهو من فاحش التدليس وقبيحه.
فالحاصل -إذن-: أن التدليس يحصل بالصيغة المحتملة، فإذا صرح بالسماع؛ فهذه هي السرقة؛ إلا إذا قامت قرينة لغوية، أو كان للراوي اصطلاح خاص، فالأمر حينئذ من قبيل التدليس.
([1]) هذه هي المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات بعنوان: «بصائر سلفية فيما أثير بين مشايخ السنة بمصر من المسائل المنهجية».
وهذا التفريغ يشتمل على اختصار وتصرف كبيرَيْن؛ بل هو أقرب للتفريغ بالمعنى؛ لطول مدة المحاضرات، ولما يقتضيه مقام المقالات المكتوبة، والفرق بينه وبين مقام المحاضرات المسموعة.
وقد كانت طريقة المحاضرات: أنني أجيب عن أسئلة المحاضرة المعينة في المحاضرة التي تليها، فخالفتُ ذلك في هذه التفريغات، وضممتُ إلى كل محاضرة أسئلتَها وما يتعلق بها من توضيحات؛ حتى تكون المسألة الواحدة -بمتعلقاتها- في مكان واحد، بما يسهل الاستفادة ويعممها -إن شاء الله-.
لقراءة بقية المحاضرة مفرغة ومنسقة وبصيغة بي دي أف، اضغط هنا
| 
الخـطب 
