|
الرد على كلام عبد الله الجربوع
في حال من يعذر عباد القبور بالجهل
لتحميل المقالة منسقة وبصيغة بي دي أف، اضغط هنا
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فقد وقفت على كلام لعبد الله الجربوع، جاء فيه:
«الشيخ عبد العزيز الراجحي من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو على منهج الشيخ عبد العزيز بن باز وإخوانه من علماء أهل السنة، وهو يقول بقول أئمة الإسلام، وهو أن من قال: إن المشرك عابد القبور المعين لا نكفِّره، إذا كان له هذا القول، هو في نفسه قد وقع في الكفر، ونصَّ الشيخ ابن باز على ذلك، وقال: إن قولهم هذا قول كفري، ونص الشيخ صالح الفوزان أيضًا على أن ذلك كفر، ولكن الشيخ ابن باز يقول أننا لا نكفِّره حتى نبين له، وبعض أهل السنة يقول: لا، كفر المشرك واضح ظاهر قاطع في كتاب الله، فمن توقف في تكفيرهم فهو كافر بعينه.
والحاصل أن هؤلاء الذين يقدحون فيه، والذين يقولون: لا نكفر عبَّاد القبور الجهال حتى تقام الحجة، هؤلاء ليسوا بسلفيين، هؤلاء سفهيون، هؤلاء سفهيون؛ لأنهم رغبوا عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه.
هؤلاء رغبوا عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم بالإجماع القاطع أنه لا تكون حنيفيا مسلما إلا بالبراءة من الشرك، وأن التوحيد أصل وشرط لصحة الإسلام.
وهم يقولون: لا، يكون مسلما ولو كان مشركا إذا كان جاهلا.
فهؤلاء سفهيون من هذا الباب.
ثم إنهم أيضا إخوان عباد القبور، التزموا أن عباد القبور وعباد الطاغوت إخوانهم.
وهم أيضا جرجيسيون، من أسمائهم وأوصافهم أنهم جرجيسيون؛ لأنهم يقولون بقول داود بن جرجيس النقشبندي العراقي الصوفي الخبيث الذي جاء ليفسد على أهل الإسلام، ويقولون بقوله ويستدلون بأدلته.
فهم جهال، لا يعرفون أصل الإسلام، ولا يعرفون أصل دين الإسلام، ويكذبون على الله -عز وجل- عندما يقولون: إن المشرك مسلم.
وهم جاهلون جهلا تاما، لا تصلوا خلفهم، واعتزلوهم، وتعلموا العلم من الشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين، والشيخ الفوزان، وصالح آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز الراجحي، كلهم على منهج واحد، والشيخ العباد أيضا -عبد المحسن-» اهـ.
وهذا رابط الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=cjHWn_O0R98
وأقول: الرد على كلامه من خمسة عشر وجهًا:
الأول: المسألة -برُمَّتها- مبنية على أصل، وهو: تصوُّر الخفاء في شرك العبادة؛ فلا نزاع في أن المسائل الظاهرة لا يُعذر فيها بجهل ولا غيره؛ لكن هذا هو التقعيد النظري العام، الذي يجب إخضاعه لضوابط عند التنزيل على المعيَّن، وهكذا كل تقعيد أو تنظير عام، كقولهم: من فعل كذا فهو كافر، الجرح مقدم على التعديل، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، العادة محكَّمة، وهكذا.
فأهل العلم يقولون: من خالف في مسألة ظاهرة؛ فهو كافر، أو مبتدع، أو فاسق، على حسب مخالفته؛ لكن تنزيل هذا الحكم على المعين لا بد فيه من ضابط، وهو: كون الظهور أمرًا نسبيًّا، فما هو ظاهر -في نفسه- قد يخفى في واقع ما، أو في حق شخص ما.
ونظير ذلك: أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة؛ فهو كافر؛ هذا هو التقعيد العام؛ لكن تنزيله على المعين لا بد فيه من نفس الضابط، وهو: كون المعلوم بالضرورة قابلا للخفاء.
هذا التقرير لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والفهم، إنما النزاع في إدخال شرك العبادة تحته، بأن يقال: هل يمكن تصور الخفاء في هذا النوع، أم لا؟ كما أن وجوب الصلاة من المعلوم بالضرورة؛ لكن هل يمكن تصوُّر واقع ما بين المسلمين يخفى فيه مثل هذا الأمر، أم لا؟
ولا ريب أن هذا لو تحقق في واقع ما؛ فلا يجوز أن يقال -حينئذ-: هذا معلوم بالضرورة في ذلك الواقع، فكذلك شرك العبادة، ولا فرق، والمفرِّق متحكِّم بغير دليل.
وعلى هذا، فلا ينازع ذو فهم وبصيرة واطلاع في قابلية شرك العبادة للخفاء، في البلاد التي يعمُّ فيها ذلك، حتى ينشأ عليه الصغير، ويهرم الكبير، ولا يُعرف خلافه، مع اعتقاد أنه من دين الإسلام، وأنه لا يتعارض مع التوحيد.
ولنذكر صورة واضحة: رجل في بلد مسلم، نشأ على الإسلام، وانتسب إليه، ورأى بأُمِّ عينه شيخا عالما -في نظره- يذبح للمقبور، وهو لا يعرف معنى العبادة -أصلا-، ولا يدري أن هذا الذي فعله ذلك الشيخ عبادة لغير الله، ففعل مثله -يحسبه صوابا مشروعا-، بل ربما لقنه ذلك الشيخ أن هذا توسل جائز بالأولياء، وقربة إلى الله، فترسَّخ بذلك الأمرُ في نفسه، وازداد به قناعة وإيمانا، ثم هو -مع ذلك كله- لم يعرف سوى ذلك -أصلا-، ولم يشعر -أصلا- أن هناك من ينكر هذا، فضلا عن أن يحكم عليه بالشرك.
هل يستوي هذا بمشركي العرب، الذين كانوا يعرفون معنى العبادة، بل يقرون أنهم «يعبدون» غير الله؟!
الجواب واضح عند كل لبيب منصف.
الثاني: تصور الخفاء في شرك العبادة ليس بِدْعًا من الأمر في هذا العصر، فهذا عصر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كان مليئا بذلك، وكلامه في الإعذار بالجهل ونحوه في هذه الأمور أشهر من نار على عَلَم، يعرفه صغار الطلاب، بل لم يكن يكفِّر المتكلمين المناظرين من القوم -كالبكري، وغيره-.
الثالث: عقيدة الحلول ونحوه -بنص كلام ابن تيمية- أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب، ومع هذا؛ فكلمته -رحمه الله- المحفوظة: «كنت أقول للجهمية -من الحلولية، والنفاة-: لو قلت بقولكم؛ لكفرتُ، وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال».
الرابع: مما تقدم يُعلم أن من قال: لا أكفِّر المعين إلا بعد إقامة الحجة، في مثل مقامنا هذا الذي نحن فيه؛ فلا يحلُّ أن يقال فيه: قال كلاما كفريًّا!! وأول من يتناوله هذا الكلام: ابن تيمية!! فقولوا -يا شيخ جربوع-: ابن تيمية قال كلاما كفريًّا!!
الخامس: صرَّح علماء نجد بأنهم لا يكفِّرون صاحب «البُرْدة»، ومعلوم ما هي «البردة»، وما فيها من الشرك!!
السادس: أنتم -يا شيخ جربوع- تارة تقولون -كما تقدم النقل عنك-: لا عذر بالجهل -أصلا-، وتارة تقولون: بل العبرة بالبلاغ، أي: الجاهل الذي لم يبلغه الحق: معذور، فإذا بلغه مجرد بلاغ؛ لم يُعذر؛ فبأي القولين نأخذ؟! وإذا كنت أنت قد قررت في كلامك السابق أن الجهل ليس بعذر؛ فما موقفك ممن اشترط البلاغ؟! هل هو كافر، أم مرجئ، أم ماذا؟! وسيأتي أن أصولكم تقتضي تكفيره!!
وأذكِّرك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -نفسه- يشترط البلاغ، في مقولته الشهيرة المحفوظة: «لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة البدوي؛ لجهلهم، وعدم من ينبههم».
وهنا بحث في تحرير نفس مذهب القوم في العذر بالجهل، وهل لهم فيه قولان، أم هو قول واحد بكلام يفسر بعضه بعضا، وإن كان ثَمَّ قولان؛ فهل استقر المذهب على عدم الإعذار؟ بحث طويل.
السابع: قوله: «وبعض أهل السنة يقول: لا، كفر المشرك واضح ظاهر قاطع في كتاب الله، فمن توقف في تكفيرهم فهو كافر بعينه» هو الموافق للأصول، الذي لا يجوز غيره -أصلا-!! لأن كفر المعين العابد للقبور -عندهم- قطعي، لا ظني، من جنس كفر المعين من اليهود والنصارى، والذي يتوقف في كفر المعين المقطوع بكفره: كافر -بالإجماع-، لا مجرد مبتدع!!
وعليه؛ فالخلاف الذي ذكره الشيخ الجربوع عن مشايخه في هذا الموضع: خلاف غير سائغ، بل يجب القطع بكفر المتوقف، فضلا عن الجازم بعدم التكفير!
بل الذي تقتضيه أصولهم: أن من خالف في العاذر كافر -أيضًا-!! لأنه لم يكفر من لم يكفر المقطوع بكفره!! كما لو قيل لرجل: إن فلانا لا يكفر النصراني، ما حكمه؟ فلا بد أن يقول: هو كافر، ولو قال: ليس بكافر؛ لكفر -بلا إشكال-!!
الثامن: كما أسلفتُ: لا يجوز التفريق بين أمر وآخر من الأمور الظاهرة -ما دمنا سنعتبر بمجرد الظهور، ولن نعترف بقابلية الخفاء-.
وعليه؛ فما القول في الديمقراطية -مثلا-؟!
الديمقراطية من أظهر أنواع الكفر؛ لما فيها من الاعتقاد بأن الخلق لا يلزمهم التقيد بشرع الله -أصلا-، بل الحلال ما أحلوه، والحرام ما حرموه، بل تخضع أحكام الرب -نفسها- للناس: يقبلونها، أو يرفضونها!
فأي كفر أظهر من هذا؟!
وعليه؛ فالذي يحكم بالديمقراطية، أو يتحاكم إليها، أو يرضى بها: كل أولئك كافر عينًا -عند الشيخ الجربوع-، بدون إقامة حجة! ومن لم يكفره؛ فهو كافر أيضًا -بدون إقامة حجة-!
ولا أستبعد أن يكون مذهب الجربوع أن نفس التشريع العام بغير ما أنزل الله -وإن لم يؤسَّس على الديمقراطية- كفر أكبر، بدون تفصيل؛ فإن كان ظني في محله؛ فهل يعتبر الجربوع أن الحاكم بذلك، والراضي به: كافر عينًا، وأن من لم يكفره فهو كافر؟!
مع العلم بأن الفتوى قد استقرت -تقريبًا- حتى عند مشايخ الشيخ الجربوع على التفصيل في التشريع العام المذكور!! فليكفرهم! أو ليشهد عليهم بالإرجاء!
التاسع: أُتحفك -يا شيخ جربوع- بهذا الكلام، لأحد العلماء في القرن الثالث عشر:
«مَسْأَلَةُ الْخِلَافِ فِي كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَإِنْ طَالَتْ ذُيُولُهَا، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِيهَا فِرَقًا، وَامْتُحِنَ بِهَا مَنِ امْتُحِنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَسَائِلِ أُصُولِ الدِّينِ: لَيْسَ لَهَا كبير فَائِدَةٍ، بَلْ هِيَ مِنْ فُضُولِ الْعِلْمِ» اهـ!!
ما قولك -يا شيخ-؟! صاحب هذا الكلام ليس جاهلا، ولا عامِّيًّا، ولا قليل الاطلاع، ومسألة الكلام هي مسألة الكلام! على أنك لا تعذر بالجهل في مثل هذا -أصلا-!!
واحذر! قائل هذا الكلام عالم كبير، قال كلامه هذا في كتاب من كتب الأصول، جعله «إرشادًا» لـ«الفحول»، وهو اليوم معدود من أئمة «السنة» و«السلفية»، لا يجرؤ أحد على تبديعه، فضلا عن تكفيره!
فإن قلتَ: طيب! أنا أدين الله بأنه مبتدع -على الأقل-؛ لكنني لا أقدر على المجاهرة بذلك؛ خشية المفسدة.
قلتُ: فأمسك -للعلة نفسها- عن تبديع -أو تكفير- خلق لا يحصيهم إلا الله، من دعاة «التوحيد» و«السنة»!
نعم! هم دعاة «التوحيد» و«السنة»، وإن قلتَ فيهم: «رغبوا عن ملة إبراهيم»!! «إخوان عباد القبور»! إلى غير ذلك مما هو -ولا مؤاخذة- كلام خَلْفٌ!!
العاشر: لا شك أن مسمى «الأمور الظاهرة» لا يقتصر على مسائل الاعتقاد، بل يدخل فيه مسائل الفقه، ما دام قد تحقق فيها النص المحكم، أو الإجماع الثابت، أو القياس الجلي؛ ألا ترى أن من أنكر المسح على الخفين -مثلا-؛ فإنه يكون مبتدعا؟
وعليه؛ فمعلومةٌ تلك المسائل الظاهرة في الفقه، التي خالفها من خالفها من الأكابر، كمسألة النبيذ، وغالبا ما يكون هذا بتأويلات فاسدة، لا لمجرد الجهل، والمسائل الظاهرة لا عذر فيها -مطلقا-، فمقتضى تأصيل الشيخ الجربوع: أن يكون أولئك مبتدعة عينًا!!
الحادي عشر: عجبتُ للغاية من ذكر الجربوع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في ذلك المقام؛ فإن الشيخ العثيمين يعذر بالجهل في شرك العبادة، وهذا مشهور جدا عنه، فمذهبه -إذن- داخل في مسمى «الأمور الظاهرة»، فلا عذر لك -يا شيخ جربوع- بجهلك به!
وعلى ما سبق تقريره: فابن عثيمين مرجئ! أو كافر!!
فإن قلتَ: كلا!! بل هو مجتهد معذور!! خفيت عليه المسألة!!
قلنا: كيف هذا؟! والمسألة -عندك- لا تقبل الخفاء، من توقف في تكفير عابد القبور فهو مرجئ أو كافر، لا تقبل عذرا في ذلك، وعلى اشتراط البلاغ؛ فالعثيمين مطلع -قطعا- على كلامكم في عدم الإعذار، ثم هو يخالفه -عن بصيرة، وإصرار-؛ فبدِّعوه -يا شيخ-، أو كفِّروه، وخَلَاكُمْ ذَمٌّ!
ثم لو أنك تصوَّرت الخفاء في حق الشيخ؛ فكيف تخفى عليه، ولا تخفى على من يقلِّده؟! فاعتبرونا مقلِّدين له، أفلا يعصمنا هذا من تبديعكم وتكفيركم، حتى تقيموا علينا الحجة -إن شاء الله-؟!
الثاني عشر: قوله: «اعتزلوهم! لا تصلوا خلفهم!» طبيعي جدا بناء على حكم فضيلته عليهم، فإنهم كفار -في أحد القولين-!
لكني ألفت نظر سماحته إلى أنه قد يُتصور العمل بـ«فتواه» هذه عنده هناك في السعودية، وأما لو عُمِل بها في مثل مصر؛ فواغَوْثاه!!
لن أتكلم عن أئمة القبوريين -وما أكثرهم!-، بل عن دعاة «التوحيد» و«السنة» -ولا مؤاخذة يا شيخ-! لا أعلم منهم -وهم أهل بلدي- من لا يعذر بالجهل!
بل القطبيون والحزبيون -إن كنت تعترف بوجودهم أصلا-! أكثرهم يعذرون بالجهل!
وحتى العوام! من سلم منهم من مقارفة الشرك، لو سألته: هل هذا شرك؟ لقال: معاذ الله!! فهو لم يحكم على الشرك -نفسه- بأنه شرك!! وأنتم لا تقبلون العذر فيمن لم يكفِّر، فكيف بمن لا يقر بشركية الشرك -نفسه-؟!!
وعلى هذا -يا شيخ-: نعتزل المجتمع! ونهجر المساجد! ونعطِّل الجماعات! فلا يكون ثَمَّ فرقٌ بيننا وبين غلاة التكفيريين! مش كده يا شيخ؟!
الثالث عشر: لم يعد يستقيم -يا شيخ- أن تتلفَّع بقاعدة «لا يُكفَّر المعيَّن إلا بعد إقامة الحجة»، وعليك أن تعلن الحقيقة للعالم الإسلامي -إن كنتَ تعتبره إسلاميا!-: أن أكثر المسلمين -عندك- كفار! وأن أكثر ديار الإسلام هي ديار كفر وحرب! فلم يعد هناك تطبيق حقيقي للقاعدة عندك!! وإلا؛ فمتى تطبقها؟! وفي أي واقع؟!
الرابع عشر: بدَّعتمونا! وكفَّرتمونا! ثم اتهمتمونا بأننا نبدِّع بغير ضوابط، وبدون إقامة حجة!!
الخامس عشر: القوم بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في مذهبهم بشأن المسائل الظاهرة، وكون الظهور والخفاء أمرا نسبيًّا، وكذلك من يكفِّر منهم بالقرينة -وعلى رأسها المجاهرة بالمعصية-؛ هم بحاجة ماسة إلى ذلك في هذه الأيام -خاصة-، وفيما يأتي -إن كان في العمر بقية-، والسبب مفهوم -إن شاء الله-!
وأختم بقول ربي: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26)﴾.
كتبه
أبو حازم القاهري السلفي
الجمعة 30/محرم/1447
| 
الخـطب 
