| نص الأسئلة بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيه و آله و أصحابه أجمعين أما بعد فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك وبارك فيك و أطال عمرك في كل خير ياشيخ عندي سؤال بخصوص شخص عنده شيء من العلم و يعمل حلقات في بعض بيوت بعض الاخوة و كثير من الاخوة يرجعون اليه في كثير من المسائل الفقهية والمنهجية و الاستشارات الأسرية والمشكلة لدينا ياشيخ أن لهذا الشخص مكتبة يبيع فيها كتب لأهل السنة السلفيين و يبيع كذلك كتب بعض المجروحين مثل (محمود المصري –أبو عمار- و غيره)مع العلم أننا نصحناه في بيع هذه الكتب وقال أن فيها مصلحة فما نصيحتكم لنا وله في ذلك وما نصيحتكم ياشيخ لشباب أهل السنة الذين يرجعون اليه اذا كان هذا الشخص مصرا على بيع هذه الكتب أرجوا أن تضعوا اسمكم في الفتوى و بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السائل أبو ربيع عبد الحق حمزة من الجنوب الجزائري بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه أجمعين أما بعد فضيلة الشيخ أطال الله عمرك في كل خير هنالك بعض الأسئلة 1/ ماحكم من يقيم حلقات لبعض الشباب ولا يربطهم بالعلماء؟ 2/ هناك شباب يرجعون الى بعض من طلب العلم من الكتب والأشرطة وليس له شيخ فهل هذا الفعل صحيح وهل يغني هذا عن الأخذ عن العلماء والارتباط بهم مع نصيحتك لهم ؟ 3/ ماهي شروط من يؤخذ عنه العلم ؟ نرجوا كتابت اسمكم في الفتوى وجزاكم الله خيرا السائل أبو ربيع عبد الحق حمزة من الجنوب الجزائري الجواب قال أبو حازم -عفا الله عنه-: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. * فأما جواب المسألة الأولى؛ فينبني على مقدمتين: إحداهما: أن الله أمر بسؤال أهل العلم والذكر، فقال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}، وقال: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، وقد تظاهرت عبارات الأئمة -من السلف والخلف- على أن المبتدعة لا حظ لهم في ذلك -كما بيَّنتُه في كتابي ((الآيات البينات))-، فمن أحال عليهم؛ فلم يحقق أمر الله المذكور. والثانية: أن من عقائد أهل السنة الثابتة -بالنص والإجماع-: مجانبةَ أهل البدع، فلا بد من هِجْرانهم، والتحذير عنهم، وعدم الثناء والإحالة عليهم -بأية صورة-، ومما يُستحضر هنا من أقوال السلف: قول الفضيل بن عياض -رحمه الله-: ((من سُئل، فدل على مبتدع؛ فقد غش الإسلام)). فعُلِم بهاتين المقدمتين جوابُ السؤال، فعلى الأخ المسؤول عنه أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، ولا يحيل على أهل البدع، ولا يروج أمرهم، ولا يجمع بينهم وبين أهل الحق؛ كما قيل للأوزاعي -رحمه الله-: ((الرجل يجالس أهل السنة وأهل البدع))، فقال: ((هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل))، ولْيعلم أن سلفيته لا تتحقق ولا تتم إلا بتركه للصنيع المذكور. وما يُدَّعَى من المصلحة لا حقيقة له في هذا المقام؛ فإن ذلك له ضوابط صارمة بيَّنتُها في كتابي المحال عليه آنفا، لا تتحقق إلا في مجال ضيق يُقدَّر بقدره، وليست منه الصورة الواردة في السؤال، ولْيُعتبر بقول أبي زُرعة
-رحمه الله- في كتب الحارث المحاسبي: ((هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر؛ فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب))، فقيل له: ((إن فيها عبرة))، فقال: ((من لم يكن له في كتاب الله عبرة؛ فليس له في هذه الكتب عبرة)). ونصيحتي لإخواني من الشباب السلفي أن ينصحوا أخاهم، ويبينوا له، وإن أشكل عليه شيء؛ فلْيتواصل مع من شاء من أهل العلم حتى يزيل ما عنده؛ والله الموفِّق. * وأما جواب المسألة الثانية؛ فلا شك أن عدم الربط بين المسلمين وعلمائهم: أمر مذموم قبيح، وقد تقدم في جواب المسألة الأولى أن الله أمر بسؤال العلماء والرجوع إليهم؛ فمن جلس إلى المسلمين يعلمهم العلم الشرعي؛ فلا بد له من إذكاء هذه الصلة الشرعية الوثيقة، ولا يصح له أن يستقل بنفسه عن أهل العلم؛ فإن هذا أول الضلال والهلكة -عياذا بالله-. نعم؛ لا يُفهم من كلامي هذا أنه يجب عليه -حتما ولزاما- إذا شرح كتابا معينا -مثلا- أن يعتمد على شرح لأحد العلماء؛ بل له أن يشرح نفس الكتاب؛ ولكن شرط ذلك: أن تكون عنده الأهلية لهذا الشرح والتدريس -كما سيُبيَّن في جواب المسألة الأخيرة-، ولا بد -بطبيعة الحال- قبل الشرح من المراجعة السابقة لكلام أهل العلم ومباحثهم، فلا يجوز للشارح أن يأتي بكلام من عنده. * وأما جواب المسألة الثالثة؛ فالأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية وجرى عليه عمل العلماء
-سلفا وخلفا-: أن العلم إنما يؤخذ من أفواه المشايخ في مجالس العلم، لا من الصحف ونحوها، فلا يُسامح في خلاف ذلك -عند السعة والاختيار-. وأما عند الضيق والاضطرار، إذا كان الطالب في مكان ليس فيه علماء ولا طلبة علم، ولا يستطيع الرحلة إليهم؛ فالأمر يختلف، وقد يسَّر الله في هذه الأيام طرق التحصيل غير المباشرة -زيادة على الكتب-: من الأشرطة، والأقراص المدمجة، ووسائل التواصل عبر الشبكات، ونحو ذلك؛ فلطالب العلم -بالشرط المذكور- أن يستعين بهذه الوسائل، ولا بد أن تكون عنده الأهلية والمَلَكة العلمية -كما سيأتي بيانه-، ثم إن تيسَّر له أن يعرض شيئا من جهوده على أهل العلم الثقات ليشهدوا له ويزكُّوه؛ فهذا مطلوب -ولا شك-. * وأما جواب المسألة الأخيرة؛ فجامع شرط من يؤخذ عنه العلم: أن يكون مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله. فأما الاستقامة العقدية؛ فهي لزوم التوحيد والسنة، واتباع المعتقد السلفي النقي، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق أصول السنة كلها -كما بيَّن الأئمة-؛ فمن خالف أصلا من أصول السنة، أو وافق أصلا من أصول البدعة، أو خالف في مجموعة من الجزئيات تصلح أن تكون أصلا -إذا اجتمعت-؛ فليس من أهل السنة، وليس مستقيما في اعتقاده. وأما الاستقامة العلمية؛ فهي وجود المَلَكة التي تؤهِّل الرجل للنظر في الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم، وتحرير المسائل، واستنباط الفوائد، فيكون الرجل في ذلك متبعا لطرائق العلماء المعتبرة، لا يخرج عنها، ويكون مؤصلا راسخا فيما يتكلم فيه من العلوم الشرعية، ولا يشترط أن يكون عالما مجتهدا؛ بل هناك طالب العلم المميِّز المفيد، فهذا يؤخذ عنه -بالشرط المذكور-. وأما الاستقامة العملية؛ فهي لزوم أسباب التقوى والصلاح، والبُعْد عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فلا يكون الرجل من أصحاب المعاصي والمفسِّقات الظاهرة. هذا هو ما حضر ذكره من الجواب، والله الموفِّق للحق والصواب. وصلَّى الله وسلَّم على محمد وآله. كتبه أبو حازم محمد بن حُسْني القاهري السلفي الأحد 17/صفر/1434 | 
الخـطب 
