دفع شبهة حول الصحابة بشأن ما وقع بينهم من الفتن

دفع شبهة حول الصحابة

بشأن ما وقع بينهم من الفتن

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

فقد قال الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» (6744): أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى، ومحمد بن محمد بن يعقوب الحافظ، قالا: ثنا محمد بن إسحاق الثقفي: ثنا قتيبة بن سعيد: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: «إِنِّي رَأَيْتُنِي عَلَى تَلٍّ، وَحَوْلِي بَقَرٌ تُنْحَرُ»، فَقُلْتُ لَهَا: «لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ؛ لَتَكُونَنَّ حَوْلَكَ مَلْحَمَةٌ»، قَالَتْ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ، بِئْسَ مَا قُلْتَ»، فَقُلْتُ لَهَا: «فَلَعَلَّهُ إِنْ كَانَ أَمْرًا سَيَسُوءُكِ»، فَقَالَتْ: «وَاللَّهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ»، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ؛ ذُكِرَ عِنْدَهَا أَنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَتَلَ ذَا الثُّدَيَّةِ، فَقَالَتْ لِي: «إِذَا أَنْتَ قَدِمْتَ الْكُوفَةَ؛ فَاكْتُبْ لِي نَاسًا مِمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِمَّنْ تَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ»، فَلَمَّا قَدِمْتُ؛ وَجَدْتُ النَّاسَ أَشْيَاعًا، فَكَتَبْتُ لَهَا مِنْ كُلِّ شِيَعٍ عَشَرَةً مِمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهَا بِشَهَادَتِهِمْ، فَقَالَتْ: «لَعَنَ اللَّهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ؛ فَإِنَّهُ زَعَمَ لِي أَنَّهُ قَتَلَهُ بِمِصْرَ».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، وأقره الذهبي.

وهكذا أورده الذهبي -أيضا- في ترجمة عائشة من «السير» (2/200)، ونقل كلام الحاكم مُقِرًّا له -كذلك-.

قلت: لقد قَفَّ شعري لما وقفتُ على هذا الأثر، وتعجبت من جودة إسناده -مع يقيني أنه منكر-، حتى أوقفني الله -بمنه وكرمه- على علته.

فقد قال ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (4103): ثنا أبي: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: «لَمَّا أَتَى مَسْرُوقٌ عَائِشَةَ بِخَبَرِ ذِي الثُّدَيَّةِ: أَنَّ عَلِيًّا قتَلَه وأصحابَهُ، وَاسْتَبَانَ لَهَا ذَلِكَ؛ قَالَتْ: «مَا كُنْتُ إِخَالُ...^[1] إِلا عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ».

فقد خالف أبو خيثمة قتيبةَ بن سعيد في الإسناد والمتن، ولم يذكر ذلك الحرف المنكر، فبان أن الرواية الأخرى خطأ -بيقين-.

ومعلوم أن الحاكم -سامحه الله- متهم بالتشيع، بل بالرفض، وقد قيل فيه كلام شديد.

ففي ترجمته من «السير» (17/174): قال ابن طاهر: «كان شديد التعصب للشيعة -في الباطن-، وكان يظهر التسنُّن في التقديم والخلافة، وكان منحرفا غاليا عن معاوية -رضي الله عنه- وعن أهل بيته، يتظاهر بذلك، ولا يعتذر منه؛ فسمعت أبا الفتح سمكويه -بِهَرَاةَ-: سمعت عبدالواحد المليحي: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: «دخلت على الحاكم، وهو في داره،
لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كَرَّام، وذلك أنهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج. فقلت له: «لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا؛ لاسترحت من المحنة»، فقال: «لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي».

قلت: والحاكم في الحديث ثقة إمام، لم يُطعن في عدالته ولا في ضبطه؛ فالذي يقع في نفسي: أن ذلك المتن المنكر كان عنده بإسناد آخر ليس بقائم، فاشتبه عليه، وساقه بذلك الإسناد النظيف؛ والله أعلم بحقيقة الحال.

وأما الإمام الحافظ الذهبي -رحمه الله-؛ فيُعاتَب على سكوته عن ذلك الباطل القبيح، ولعله بدا له شيء -باجتهاده-، ولم يستبعد وقوع مثل ذلك بين الصحابة -باجتهاد وتأويل-؛ وقد بيَّنتُ لك الصواب، والله يرحم علماءنا أجمعين.

ومن تمام الفائدة: أن القصة قد وردت من طرق أخرى، بإبهام ذكر عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، ولا يصح منها شيء؛ وإليك البيان.

أخرج الآجري في «الشريعة» (56)، من طريق: إسماعيل بن زكريا، عن يزيد بن أبي زياد: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِ النَّهَرِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ، قَالَ: سَأَلَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ: «هَلْ أَبْصَرْتَ أَنْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَذْكُرُونَ، ذَا الثُّدَيَّةِ؟» قَالَ: قُلْتُ: «لَمْ أَرَهْ؛ وَلَكِنْ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي مَنْ قَدْ رَآهُ»، قَالَتْ: «فَإِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ؛ فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِشَهَادَةِ نَفَرٍ قَدْ رَأَوْهُ أُمَنَاءَ»، فَجِئْتُ وَالنَّاسُ أَشْيَاعٌ، قَالَ: فَكَلَّمْتُ مِنْ كُلِّ سَبْعَ عَشْرَةَ مِمَّنْ قَدْ رَآهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: كُلُّ هَؤُلَاءِ عَدْلٌ رِضًى، فَقَالَتْ: «قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ بِمِصْرَ». قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قَالَ يَزِيدُ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِنَّهُمْ شِرَارُ أُمَّتِي، يَقْتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي»، قَالَتْ: «وَمَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ^[2] إِلَّا مَا كَانَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَحْمَائِهَا».

وهذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد من مشاهير الضعفاء، ولم يسمِّ من بينه وبين عائشة.

وأخرج البيهقي في «الدلائل» (6/434)، عن محمد بن أبان: حدثنا الحسن بن الحر: حدثنا الحكم بن عتيبة، وعبد الله بن أبي السفر: عن عامر الشعبي، عن مسروق؛ بنحو رواية يزيد بن أبي زياد، ولم يذكر الحديث المرفوع، وفيه: «لَعَنَ اللهُ فُلَانًا؛ فَإِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِنِيلِ مِصْرَ»، ثُمَّ أَرْخَتْ عَيْنَيْهَا فَبَكَتْ، فَلَمَّا سَكَتَتْ عَبْرَتُهَا قَالَتْ: «رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا، لَقَدْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ، «وَمَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَحْمَائِهَا».

ومحمد بن أبان هو ابن صالح الجعفي، وهو ضعيف -كما في «الميزان» و«لسانه»-، وفي الإسناد إليه من لم أعرفهم.

وله طريق آخر ساقط، يأتي الكلام عليه قريبا.

فتبين أن هذا الأمر لم يثبت عن الصحابة أصلا، والحمد لله على توفيقه.

وللأثر طريق آخر، بدون موطن الشاهد:

أخرجه ابن أخي ميمي في «فوائده» (319)، عن الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي: ثنا عمي عبد العزيز: أخبرني هذيل بن غالب بن الهذيل، عن أبيه، سمعه يحدث عن الشعبي، عن مسروق: قالت لي عائشة: «أصابَ عليٌّ ذَا الثُّدَيةِ؟»، قلتُ: «إِيْ واللهِ»، قالتْ: «فائْتِني بشهادةِ مَن يشهدُ»، فأَتيتُها، فقالتْ: «رحمَ اللهُ عَلِيًّا، إنْ كانَ لَعَلَى الحقِّ».

وهذا إسناد مظلم؛ الحسين مجهول -كما في «تراجم رجال الدارقطني في سننه»-، وشيخه، وشيخ شيخه: لم أقف لهما على ترجمة؛ وأما غالب بن الهذيل؛ فمعروف، ليس به بأس.

ومن تمام الفائدة -أيضا-: أن الحديث المرفوع الذي ورد في رواية يزيد بن أبي زياد لا يصح
-بتمامه المذكور-، وقد وردت له طرق أخرى، وإليك البيان.

أخرج البزار -كما في «البداية والنهاية» (10/629)-: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح: ثنا سهل بن عامر البجلي: ثنا أبو خالد، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: «شِرَارُ أُمَّتِي، يَقْتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي».

قال البزار: وحدثناه إبراهيم بن سعيد: ثنا حسين بن محمد: ثنا سليمان بن قَرْم: ثنا عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر نحوه. قال: «فرأيت عليا قتلهم، وهم أصحاب النهروان».

وقد اقتصر الهيثمي في «كشف الأستار» (1857) على الإسناد الثاني.

والإسناد الأول أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (828)، عن سهل بن عامر، به، مطولا، وفيه: «لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى نِيلِ مِصْرَ»، قَالَ: قُلْتُ: «يَا أُمَّةُ، فَأَسْأَلُكِ بِحَقِّ اللَّهِ، وَبِحَقِّ رَسُولِهِ؛ فَإِنِّي مِنْ وَلَدِكِ: أَيُّ شَيْءٍ سَمِعْتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقُولُ فِيهِمْ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقُولُ: «هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، يَقْتُلُهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، وَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وهذا الإسناد -من رواية البزار- حسنه الحافظ في «الفتح» (12/286).

قلت: فيه مجالد بن سعيد، وهو من مشاهير الضعفاء، وسهل بن عامر كذبه أبو حاتم، وقال البخاري: «منكر الحديث»؛ كما في «الميزان» و«لسانه».

وأما الإسناد الثاني؛ فسليمان بن قرم من مشاهير الضعفاء، فحتى لو سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه؛ فلا يحتج بحديثه.

وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» (1327)، والطبراني في «الأوسط» (7295)؛ عن عبد الله ابن قيس الرقاشي، عن غسان بن برزين^[3]، عن أبي سعيد الرقاشي: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «مَا بَالُ أَبِي الْحَسَنِ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: «يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا وَجَدْنَا فِي الْقَتْلَى ذَا الثُّدَيَّةِ»، قَالَ: فَشَهِقَتْ -أَوْ تَنَفَّسَتْ-، ثُمّ قَالَتْ: «كَاتِمُ الشَّهَادَةِ مَعَ شَاهِدِ الزُّورِ، سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «يَقْتُلُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ خير أمتي».

وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن قيس أورده العقيلي في الضعفاء، وقال: «لا يتابع على حديثه»، وأبو سعيد الرقاشي اسمه قيس، مولى حُضَين -بمعجمة- ابن المنذر؛ قال فيه ابن سعد: «قليل الحديث»، وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وأورده ابن حبان في «ثقاته»؛ فهو مجهول الحال.

وللحديث طريق آخر عن مسروق، بلفظ مختلف:

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5413)، عن عمرو بن عبد الغفار، عن الحسن بن عمرو، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة: أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: «مَنْ قَتَلَ ذَا الثُّدَيَّةِ؟ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، عَلَامَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ».

وابن عبد الغفار رافضي متهم -كما في «الميزان» و«لسانه»-.

فتبين أن الحديث ضعيف -باللفظ المذكور-.

وأما أوله، في وصف الخوارج بأنهم شر الأمة؛ فقد ثبت من وجوه أخرى.

منها: ما رواه مسلم (1067)، من حديث أبي ذر، ورافع بن عمرو الغفاري -رضي الله عنهما-؛ مرفوعا: «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي -أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي- قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ».

هذا ما أردت بيانه في هذا المقال.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قال محقق «التاريخ»: «هنا طمس بمقدار كلمتين أو ثلاث».

[2] تعني: عليًّا -رضي الله عنه-، كما سيأتي مصرَّحا به في الروايات.

[3] هكذا رواية ابن أبي عاصم -على تصحيف فيها-، وهذا هو الصواب، ووقع في رواية الطبراني: «حسان بن زَرْبِي»، وهو خطأ، ولم أر لأحد ذكرا بهذا الاسم في كتب الرجال.

كتبه

أبو حازم القاهري السلفي

18/رجب/1440

لتحميل المقال منسقا وبصيغة بي دي أف اضغط هنا