تفريغ الخطبة التاسعة من البيان الرفيع لدين الرافضة الشنيع

البيان الرفيع

لدين الرافضة الشنيع

(الخطبة التاسعة)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: 70-71].

أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله -تعالى-، وخير الهُدى هدى محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لا نزال نعرضُ لموقف الرافضة من مصادر التشريع في الإسلام، ومعنا اليوم موقفهم من المصدر الثالث، وهو: الإجماع.

والإجماع - كما تقدّم التنويه به- هو اتفاق العلماء المجتهدين في عصرِ من العصور على حكمٍ شرعي، فاتفاقهم حجّة، وما اتفقوا عليه لا يكون إلا حقًا وصوابًا - كما تقدّم ذكر الأدلة عليه-.

وموقف الرافضة من الإجماع من أسخف المواقف وأسمجها، وأبعدها عن العقل الصريح والفطرة السوية، وكيف لا؟ ومذهبهم -كما قلنا وكما سيتبين- لا عقل فيه ولا نقل، وإنما هو مذهب مسخ.

لا بد أن نعرف أولاً أن الرافضة تقسّم المسلمين إلى قسمين: عوام وخواص، فالخواص هم الشيعة والرافضة أنفسهم، ومن سواهم هم العوام، فكلّ من ليس بشيعي ولا رافضيّ فهو عند الشيعة والرافضة عامي.

والقاعدة المقطوع بها والمعمول بها عندهم، التي تعدّ أصلاً من أصول دينهم - : أنّ ما خالف العوام ففيه الرشاد؛ ما خالف العوام -أي: ما خالف كل من سوى الرافضة- فهو حقٌ ورشاد، فالقاعدة عندهم: إذا أردتَ أن تعرف الحق وتهتديَ إليه؛ فعليك بخلاف العامة -أي: من سوى الرافضة-.

فإذا عرفتَ هذا؛ عرفتَ أنهم يردّون الإجماع -بادي الرأي-؛ لأنهم لا يعتبرون إلا بأنفسهم، وكل ما جاء من غيرهم فهو ضلالٌ وخطأ، ونحن نقول: إن الإجماع هو اتفاق علماء الأمّة، فالأمة - عند الرافضة- عوام، وعلماؤها - عند الرافضة- علماء عوام، وهم يقولون: ما خالف العوام ففيه الرشاد؛ فكيف يعتبرون بقول من سواهم من الأمة؟ وكيف يأخذون به؟ فضلاً عمّا اتفقت عليه الأمة، واجتمعت عليه علماؤها؟!

فهذا أول شيء يجب أن نعرفه في موقف الرافضة من الإجماع.

روى الكليني أنه قيل لأحد الأئمة: «إذا وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم؛ بأي الخبرين يؤخذ؟»، فقال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد»، فقلت: «جُعلتُ فداك، فإن وافقها الخبران جميعاً؟»، قال: «يُنظر إلى ما هم إليه أميل -حكامهم وقضاتها-، فيترك، ويؤخذ بالآخر»، قلت: «فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟»، قال: «إذا كان ذلك؛ فأرجئه حتى تلقى إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

معنى هذا الكلام: أن الإمام -على ما نُسب إليه في خبر الرافضة هذا- سُئل عما إذا وقع خبران: أحدهما موافق للعوام -أي: من سوى الرافضة-، والآخر مخالف لهم، فقال الإمام -على ما نُسب إليه هنا-: دع ما وافق العوام؛ فإن ما وافقهم لا يكون إلا باطلاً وضلالاً، وعليكَ بما خالفهم!!

فأورد عليه افتراضًا فقال: «إن وافقهما الخبران جميعًا»؛ أي: إن كان الخبران معًا موافقَين للعوام، فقال الإمام: انظر إلى أي الخبرين يميل علماؤهم فاتركه؛ يعني: إن كان علماء العوام -أي: علماء الأمة- أميل إلى أحد الخبرين دون الآخر؛ فإنك تأخذ بما لا يميلون إليه!!

فأورد عليه افتراضًا ثالثًا فقال: إن وافق حكامهم الخبرين جميعًا؛ يعني: يأخذون بهما على السواء، من غير ميل لأحدهما دون الآخر؛ فقال: إن وقع ذلك؛ فأرجئه حتى يأتي إمامك؛ ومن إمامه؟! إنه النكرة الغائب الذي لا وجود له!!

وروى العاملي عن جعفر الصادق: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان؛ فخذوا بما يخالف القوم»؛ يعني: العوام!!

وروى الطوسي في «التهذيب» عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا - رضي الله عنه -: «يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك»، قال: «ائت فقيه البلد، فاستفته عن أمرك، فإذا أفتاك بشيء؛ فخذ بخلافه؛ فإن الحق فيه»!!

أرأيتم -يا عباد الله-؟! هل يصادم العقول شيء أكثر من هذا؟! ترد النازلة على الواحد من المسلمين، فيكون ما عليه -بحسب فتوى الرافضة-: أن يذهب إلى فقيه بلده -ممن ليس برافضي-، فإذا أفتاه بشيء؛ خالفه؛ لأن الحق لا يكون إلا في خلاف قوله!!

هذا أول موقف الرافضة من الإجماع: أنهم يردّون إجماع الأمة -إجماع ما سوى الرافضة-، بزعم أنهم عوام، وما خالف العوام ففيه الرشاد.

ثم يأتي -من بعد ذلك- السؤال: ما الإجماع المعتدّ به إذن عند الرافضة؟!

قال ابن المطهر الحلي في «تهذيب الوصول إلى علم الأصول»: «الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة -كثرت أو قلت- كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة لأجله؛ لا لأجل الإجماع» اهـ.

فالإجماع عند الرافضة لا حقيقة له؛ بل لا يؤخذ به إلا بناء على قول الإمام المعصوم، فالحجة في الأصل عندهم إنما هي في قول الإمام المعصوم -وإن كان وحده، وإن لم ينعقد على قوله إجماع-، فإذا وُجد الإمام في جماعة -قلّت أم كثرت-، وإن انعقد إجماع على قوله أو لم ينعقد؛ فالحجة إنما هي في قوله على كل حال.

فبان بذلك أنه لا إجماع أصلاً عند الرافضة، وإنما الإجماع حجيته عندهم في مجرد قول المعصوم، وهم يقولون: إذا كان قول المعصوم في جماعة قليلة- وهذا مضاد للإجماع أصلاً­-، وحتى إن كان وحده - وهذا مضاد للإجماع أصلاً -؛ فالحجة إنما هي في قوله.

السؤال الذي يأتي من بعد ذلك: وكيف نعرف قول المعصوم؟! وكيف نتوصل إليه؟!

سبق الجواب عن هذا في الجمعة الماضية، عندما تكلمنا على طرقهم ووسائلهم في النقل، وعرفنا أنها من أوهى الطرق والوسائل، وأنها لا يقوم عليها شيء أصلاً، ولا يثبت بها خبر أصلاً، ويأتينا الآن في موقفهم من الإجماع بلية جديدة ورزية جديدة؛ حتى تعرف أنهم أبعد الناس عن المعقول والمنقول.

يقول الهمداني في «مصباح الفقيه»: «إن المدار على حجية الإجماع على ما استقر عليه رأي المتأخرين، ليس على اتفاق الكل؛ بل ولا على اتفاقهم في عصر واحد؛ بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس من فتوى علماء الشيعة الحافظين للشريعة، وهذا مما يختلف باختلاف الموارد، فربَّ مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الإمام -وإن اتفقت فيها آراء جميع الأعلام-، وربَّ مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة -ولو من الشهرة-» اهـ.

معنى هذا الكلام: أن رأي الإمام وقوله يستفاد بطريق الحدس؛ والحدس: هو الظن والتخمين، والمعنى عندهم: أن يتكلم علماء الشيعة الحافظون -عندهم- للشريعة، يتكلمون في النازلة تنزل والواقعة تقع، ويحاولون أن يستكشفوا رأي الإمام لو كان موجودًا بينهم؛ لأن الإمام غائب من قرون طويلة، وهم ينتظرونه؛ فكيف يتوصلون إلى قوله؟!

هكذا يجيبون: ينظرون ويتكلمون فيما بينهم، محاولين استكشاف رأي الإمام بطريق الظن والتخمين، فإذا توصّلوا إليه هكذا؛ فهو قول الإمام المعصوم، وهو الحجة، وهو الأصل الذي تستند إليه النازلة، وهو الإجماع عندهم!! أرأيت شيئًا في العقول أبعد من هذا؟!

وليس هذا فقط؛ بل عندهم قاعدة قررها غير واحد من طواغيتهم ، يقولون فيها: إذا اختلفت الإمامية على قولين، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب، ولم يكن الإمام أحدهم؛ كان الحق مع الطائفة الأخرى -وإن لم تكن معلومة النسب-!!

يتكلمون هنا على اختلافهم هم -فيما بينهم-، إذا اختلفوا على قولين؛ يُنظر: إذا كان الإمام في طائفة؛ فبها ونعمت؛ لأن الحجة عندهم - أصلاً- إنما هي بقول الإمام، وإن لم يكن الإمام في أحدها؛ أُخذ بقول الطائفة الأخرى -وإن كانت مجهولة النسب، وإن كان لا أصل لها، وإن كانت لا تُعرف-!!

فالله المستعان على هذا الجنون المطبق، الذي لا يطيقه عقل، ولا تطمئن إليه نفس، ولا يصدّقه إنسان أنعم الله - عز وجل- عليه بأدنى قدر من فهم وتمييز.

هذا موقف الرافضة من الإجماع - أيها المسلمون-: لا إجماع عندهم أصلاً، هو كلا شيء، هو كالريح، كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف؛ هذه هي حقيقة الإجماع عندهم، والحجة إنما هي في قول المعصوم، وهم يضيعونه، لا أصل له، ولا سبيل إلى معرفته، فعاد الأمر في حقيقته إلى قولهم هم، إلى قول علمائهم وطواغيتهم وحكامهم، فأقوالهم هي الحجة، ويفرضونها على الناس بدعوى أنها قول المعصوم، وهم إنما توصلوا إليه بطريق الحدس؛ أفيجوز لأحد أن يصنع هذا؟! أيجوز لعلماء المسلمين أن يجتمعوا، وإذا توصلوا إلى قول ألزموا به المسلمين، بدعوى أنه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وهم قد توصّلوا إليه حدسًا وظنًّا وتخمينًا؟!! فالله المستعان.

هكذا موقفهم، وهكذا ضلالهم؛ نعوذ بالله منه، ونسأله أن يقيَنا الفتن كلها.

أقول قولي هذا ، وأستغفرُ الله لي ولكم.

* الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

مما يزيد - إخوة الإسلام- في بيان ضلال الرافضة في الإجماع: أنهم -كما سبق بيانه في الجمعة الماضية- أكثر الناس اختلافًا، لا يكادون يستقرون على قول، ولا يكادون يتفقون على مذهب، وهم -مع ذلك- في نقله متناقضون، ينقل أحد علمائهم الإجماع على شيء، فينقضه غيره، ويدّعي أحدهم الإجماع على الشيء الذي لا يُعرف له قائل من الأساس.

وهذا قد سبق بيانه في الجمعة الماضية، ونحن نذكر هنا أثرًا ذكروه عن أحد الأئمة -بزعمهم-وهذا الأثر ضُحكة، يضحك منه الناس، ويضحك منه العقلاء؛ فكيف ينسب إلى إمام معصوم -بزعمهم-؟!

روى كُلينِيهم عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر - رضي الله عنه- وهو الباقر أحد الأئمة عندهم-، قال: «سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاءه رجل آخر، فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: «يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟»، «فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد؛ لصدقكم الناس علينا، ولكان أقلّ لبقائنا وبقائكم»!!

أنا -في الحقيقة- ­لا أستطيع أن أشرح هذا الكلام؛ لأنه ممجوج؛ أيُشرح الجنون ؟! أيشرح التهويس؟! ولكنني أقرّب لكم المعنى.

معنى كلامه هذا: أنهم يقولون: اختلاف الفتوى -بحسب كل سائل على حدة- خير للمسلمين!! أن يأتي المفتى- هكذا - في مجلسه، فيدخل عليه السائل فيجيبه بجواب، ويدخل عليه الثاني -في نفس المسألة- فيجيبه بجواب آخر، ويجيب الثالث بجواب ثالث، والعاشر بجواب عاشر!! هذا خير يا عباد الله؟! هذا تلاعب بالدين! تلاعب بالعقول! تلاعب بعباد الله - عز وجل-! والله لو كان الدين -هكذا-؛ لكان دين اليهود والنصارى خيرًا منه - ونعوذ بالله من ذلك-.

ثم يقول -على ما نُسب إليه-: إنكم لو اتفقتم علينا لصدقكم الناس؛ وأي حرج في هذا؟! وهل هناك شيء يُصدّق أظهر من الاتفاق؟! إذا اتفق الناس على شيء؛ ألا يكون أدعى لتصديقه وقبوله واعتماده؟! هكذا ينسبون إلى الإمام المعصوم، الذي لا ينطق عن الهوى!!

وليس هذا فقط؛ بل ورد في بعض كتبهم ما يفيد حجية إجماع الأمة، الذي يرفضونه، ويقولون: هو قول العوام، وما خالفهم ففيه الرشاد؛ ورد في بعض كتبهم ما يفيد حجية هذا الإجماع!!

روى المجلسي عن علي بن محمد العسكري - وهو الملقب بالهادي، وهو الإمام العاشر عندهم- في كلام طويل، قال فيه: «واجتمعت الأمة قاطبة -لا اختلاف بينهم في ذلك- على أن القرآن حق لا ريب فيه -عند جميع فرقها- [اعتبر بموقفهم من القرآن]، فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجتمع أمتي على الضلالة»، فأخبر أن ما أجمعت عليه الأمة، ولم يخالف بعضها بعضاً: هو الحق، فهذا معنى الحديث، لا ما تأوله الجاهلون، ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب، واتباع حكم الأحاديث المزورة، والروايات المزخرفة، واتباع الأهواء المردية المهلكة، التي تخالف نص الكتاب، وتحقيق الآيات الواضحات النيرات»!!

فما يقولون في هذا -وهو قول الإمام المعصوم-؟!!

وليس هذا فقط؛ بل يذكرون في كتبهم أيضًا أن عليًا -رضي الله عنه- نفسه كان يوافق إجماع الصحابة، والصحابة -عند الرافضة- ليسوا مجرد عوام؛ بل كفار!! فعليٌّ - رضي الله عنه - نفسه كان يتبع إجماع الكفار - على حد زعم الرافضة-!!

قال الشريف المرتضى في «تنزيه الأنبياء» عن علي - رضي الله عنه-: «دخل في آرائهم- يعني الصحابة-، وصلى مقتدياً بهم، وأخذ عطيتهم، ونكح سبيهم، وأنكحهم، ودخل في الشورى» اهـ.

أفيجوز -أيتها الرافضة- أن يصنع ذلك الإمام المعصوم؟!

فإن قالوا: هو تقية؛ فدينهم كله تقية، وهذه هي الحقيقة، ليس هذا مجرد إلزام، هذه حقيقة مذهبهم: مذهبهم كله تقية، والتقية- كما ذكرنا – نفاق، ومعها لا يقوم دين من الأساس، ولا يقوم مذهب من الأصل - كما سيأتي بيانه في محله- إن شاء الله-.

فهذا هو موقف الرافضة من الإجماع: يبطلونه، ولا يعتدون به، مثله عندهم كمثل القرآن والسنة، فطائفة ليس عندها قرآن، وليس عندها سنة، وليس عندها إجماع؛ أي شيء تكون؟!!

وأما المصدر الرابع -الذي هو القياس-؛ فيمكنك أن تعرف مدى إبطالهم له ومخالفتهم إياه من خلال ما نذكر من كلامهم؛ فإن الأمر- كما ذكرنا من قبل- أن القياس الصحيح هو الميزان والعدل والقسط، الذي أنزله الله - عز وجل­-، ودين الله - تبارك وتعالى- لا يتعارض مع شيء هذه صفته أبدًا، والقاعدة التي اتفق عليها علماء الإسلام: أنه لا تعارض بين النقل والعقل، لا تعارض بين الشرع والعقل، لا تعارض بين الدين والفطرة؛ هذه قاعدة مطردة في العقائد والأعمال والسلوكيات وكل شيء.

فها قد عرفت شيئًا من أقوال الرافضة، وما سيأتي أعظم؛ فهل تجد فيها وفاقًا للعقل؟! هل تجد فيها وفاقًا للقياس الصحيح، الذي هو العدل والميزان؟! قد عرفت مذهبهم في الإجماع - آنفًا-: مذهب لا يقول به إلا مجنون؛ فكيف بما سيأتي؟! كيف إذا عرفت قولهم - مثلاً- في المهدي المنتظر؟! كيف إذا عرفت قولهم في التقية؟! كيف إذا عرفت قولهم في البداء؟! كيف إذا عرفت قولهم في الصحابة، وما ينسبونه إليهم -بل إلى أهل البيت أنفسهم-؟!

فمذهب - بارك الله فيكم- لا يقوم على عقل ولا يقوم على نقل: أي شيء يكون؟! هل يصدقه إنسان؟! هل يعتمده رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟! ولكن الحقيقة - كما ذكرنا، وكما نكرر دائمًا - طعن في دين الإسلام، وإسقاط له، وهدمٌ لأركانه، وقضاء على أبنائه.

نسأل الله - تبارك وتعالى - أن يقينا كيد الرافضة. اللهم قنا كيد الرافضة، اللهم قنا كيد الرافضة، اللهم قنا شرهم وفتنتهم وشر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين، إنك حسبنا ونعم الوكيل؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد و آله وسلم.

لتحميل الخطبة منسقة وبصيغة بي دي أف، اضغط هنا