أخطاء السيد سابق في العقائد الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الأخطاء العقدية

في كتاب «العقائد الإسلامية»

للسيد سابق^([1])

** (ص6):

* قوله: «والإيمان بمعنى التصديق».

قلت: الصحيح: التصديق المستلزم للانقياد.

** (ص10):

* قوله: «ولقد بلغ الإيمان ببعض هؤلاء الصحابة إلى درجة قال فيها: لو كشف عني الحجاب؛ لما ازددت يقينا».

قلت: هذا يؤثر عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، ولا أعلم له أصلا، والصحيح: أن اليقين يزيد وينقص.

** (ص11):

* ذكره للخلاف بين أهل الحديث وغيرهم، وقوله بعد ذلك: «وكل يدعي وصلا بليلى».

قلت: أهل الحديث هم أهل الحق -دون من ذكرهم-، فلا يجوز أن يقال فيهم هذه العبارة.

** (ص18):

* ذكره لرواية الترمذي في إحصاء الأسماء الحسنى.

قلت: الرواية مُدرَجة، ليست من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-.

* قوله في تفسير اسم الله «الرحمن»:«المنعم بجلائل النعم»، والرحيم: «المنعم بدقائقها».

قلت: الإنعام من مقتضيات الرحمة، وليس هو نفس الرحمة، والفرق بين هذين الاسمين –لغويا وبلاغيا- يُنظر في مواضعه.

** (ص19):

* قوله في تفسير اسم الله «العلي»:«الذي بلغ أعلى المراتب التي لا يتصورها العقل, ولا يدركها الفهم».

قلت: هذا صحيح، وهو علو الشأن؛ لكن لابد من الكلام على علو الذات؛ أي: أن الله فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه.

** (ص21):

* قوله في تفسير اسم الله «النور»:«الظاهر بنفسه والمظهر لغيره».

قلت: الصحيح: أن النور هو الاستضاءة والاستنارة، وصفة النور تنقسم إلى صفة ذاتية –أي: إن الله نور في نفسه-، وصفة فعلية –أي: إنه منور لغيره-، وتفسير المؤلف ليس صريحا فيما ذكرناه، وهو إلى التأويل أقرب.

** (ص22):

* كلامه على الأسماء المستمدة من الصفات والأفعال.

قلت: هذه مسألة الاشتقاق، وإطلاق القول بها باطل، فلا يجوز اشتقاق أسماء لله تعالى من صفاته وأفعاله، والأصل في ذلك: التوقيف.

** (ص45):

* قوله في الصفات الخبرية: «نؤمن بها بدون تشبيه، ولا تمثيل، ولا تعطيل، ويسعنا ما وسع السلف»، ثم استشهاده بما يُنقل عن الشافعي: «آمنت بكلام الله على مراد الله، وبكلام رسول الله على مراد رسول الله».

قلت: هذا الكلام يُقصد به التفويض (تفويض معاني الصفات إلى علم الله)، وقد صرح المؤلف بذلك في مقدمته على «إعلام الموقعين»، والسلف إنما كانوا يفوضون علم الكيفية، وأما المعاني؛ فهي معلومة عندهم.

وقد وقع من المؤلف كثيرا بعد ذلك: أنه يقول في الصفات: «لا نعلم حقيقتها»، فلينتبه لذلك؛ إذ قد تبين مذهبه في التفويض.

** (ص47):

* قوله: «قال المرحوم العلامة...».

قلت: الجزم بالرحمة للميت لا يجوز، والواجب التعليق أو الدعاء: «المرحوم بإذن الله»، أو: «رحمه الله»، أو نحو ذلك.

** (ص53):

* قوله: «وكلامه ليس بحرف ولا صوت».

قلت: هذا باطل، وأهل السنة يثبتون لكلام الله الأحرف والأصوات.

** (ص54):

* قوله: «ورؤيته سبحانه ليست بحدقة –كما يرى غيره-».

قلت: لابد من إثبات العينين لله تعالى.

** (ص55):

* كلامه على الصفات: هل هي عين الذات، أم زائدة عليها؟ واختياره للإمساك عن ذلك.

قلت: أهل السنة يقولون في هذه المسألة: لا نقول: الصفات هي الذات، ولا نقول: هي غيرها؛ لأن العبارتين موهمتان، والصواب: أن الصفات قائمة بالذات، وأنها تنقسم إلى ذاتية وفعلية، فالذاتية: ما لا تتعلق بالقدرة والمشيئة –كالعلم والسمع والبصر والعلو والوجه واليدين-، والفعلية: ما تتعلق بالقدرة والمشيئة –كالخلق والرزق والاستواء والنزول والمجئ-.

** (ص56):

* كلامه على الاقتداء بصفات الله، واستشهاده بصنيع الغزالي.

قلت: هذا الصنيع قد انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وحال الغزالي معروفة، وهذه المسألة مأخوذة –في الأصل- عن الفلاسفة؛ لأن الفلسفة عندهم هي: التشبه بالإله –على قدر الطاقة-، والصواب الذي حرره شيخ الإسلام: أن من الصفات ما يمكن الاقتداء به–كالعلم والرحمة والحكمة-، ومنها ما لا يجوز الاقتداء به –كالتجبر والكبرياء والعزة-، مع التنبيه على امتناع التشبيه أو إدراك حقائق الصفات الإلهية.

** (ص57):

* قوله: «وأن الله تعالى جعل الإنسان خليفته في الأرض، حيث قال: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾».

قلت: لا يجوز أن يقال في الإنسان: «خليفة الله»؛ لأن الخليفة هو الذي يخلف غيره في غيابه، فالله تعالى لا يخلفه أحد، والمقصود بالآية: أن الإنسان جُعل في الأرض خليفة عن خلق كان قبل ذلك، وتفصيل ذلك يُنظر في التفسير.

** (ص60 وما بعدها):

* كلامه على الإيمان ومسائله.

قلت: ليس في كلامه تصريح بأن العمل من الإيمان –حقيقة-، وأن الإيمان يزيد وينقص، وإن كان قد تكلم على العمل –في الجملة-، وأن الإيمان بدونه عقيم لا يثمر؛ لكن لابد من التصريح بما ذكرته –كما هو شأن علماء السنة-.

** (ص70):

* قوله: «وهو سبحانه لا يجب عليه شيء».

قلت: هذا باطل؛ بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه –كالمغفرة للتائب-، ويحرم عليه ما حرمه على نفسه –كالظلم-.

** (ص73):

* قوله: «الإمام عليّ –كرم الله وجهه-».

قلت: هذه الصيغة في التعريف بعليّ -رضي الله عنه- من خصائص الشيعة، فينبغي تركها.

** (ص90):

* قوله في حالة النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزول الوحي عليه: «انسلاخ من البشرية واتصال بالروحانية»، وفي حالة تمثُّل المَلَك له -صلى الله عليه وسلم-: «انتقال ملك الوحي من الروحانية إلى البشرية».

قلت: هاتان عبارتان قبيحتان، وأولاهما أقبحهما.

** (ص139):

* قوله: «وذهب أبو حنيفة والماتريدية أنه يشترط في نجاتهم [يعني: أهل الفترة] في الآخرة ألا يشركوا مع الله غيره؛ لأن معرفة الله الواحد يكفي فيها العقل».

قلت: يحرر النقل في ذلك عن أبي حنيفة؛ فإن أهل السنة متفقون على أن العذاب لا يحصل إلا بعد بلوغ الرسالة، ولا يكفي العقل في ذلك، والخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة والمعتزلة.

* كلامه على عصمة الأنبياء.

قلت: قرر فيه أنهم معصومون حتى من الصغائر، وهذا باطل؛ بل أهل السنة يثبتون وقوعها منهم؛ لكنهم يقولون: إن الله لا يقرهم عليها؛ بل يوفقهم للتوبة الفورية منها، فيعودون بعد التوبة أفضل مما كانوا عليه قبلها، وهذا هو مظهر العصمة في هذا المقام، وجميع ما أورده المؤلف من الشبهات والتأويلات مردود، ولا يتسع المقام لبيان ذلك، فليُنظر في كلام علماء السنة، وعلى رأسهم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

** (ص156):

* قوله: «إن القيام بهذه الأعمال والنجاح فيها –على هذا النحو- لهو المعجزة الكبرى لحضرة رسول الله».

قلت: الأعمال التي ذكرها قد عبر عن بعضها بما يؤاخذ عليه، وهو داخل تحت العبارات المجملة التي يجب التنزه عنها، وقد أشرتُ إلى أنني لن ألتزم ببيانها، والمقصود هنا: أن نجاح النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأعمال ليس آيته^([2]) الكبرى؛ بل هي القرآن، بنص قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المعروف: «ما من الأنبياء نبى إلا أُعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُ وحيا أوحاه الله إلىَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»^([3])، كما أنبِّه إلى أنه لا يجوز ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ «الحضرة»؛ فإنه من خصائص الصوفية.

** (ص161):

* قوله: إن الآيات التي يجب تأييد الرسول بها هي خوارق العادات.

قلت: هذا باطل؛ بل هي أعم من ذلك، وقد خاض المتكلمون في هذه المسألة، واضطربوا في ضابط هذه الخوارق، والفرق بينها وبين خوارق الكذابين، بما وقع للمؤلف –نفسه- فيما أتى من كلامه، وقد بسط ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مواضع من كتبه.

** (ص199):

* قوله في قول الحجر للمسلم: «هذا يهودي ورائي فاقتله»:«وهذا مجاز عن عدم إفادة الاختباء شيئا».

قلت: بل هو على ظاهره من نُطق الحجر حقيقة، والتفريق بين الحقيقة والمجاز –بالمعنى المعروف- لا أصل له في اللغة ولا في الشرع، وعلى التسليم به؛ فالأصل في الكلام الحقيقة؛ فلماذا حمله المؤلف هنا على المجاز؟!

** (ص231):

* قوله: «قال مجاهد: ليس هناك قول...» إلى آخره في نفي حقيقة تكلُّم النار.

قلت: لا أعلم أصلا لقول مجاهد هذا، وقد روي عنه خلافه في إثبات كلام النار حقيقة، والحديث المتفق عليه نص في ذلك: «لا تزال النار يُلقى فيها، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع الرب عليها قدمه، فتقول: قط قط»، وقد تقدم الكلام على الحقيقة والمجاز.

** (ص234):

* قوله: «وإن رجحت سيئاته؛ فإنه يدخل النار، فبعذب فيها بقدر ما ارتكب من إثم».

قلت: لم يبين أنه في المشيئة، فقد يعفو الله عنه، فلا يدخله النار أصلا.

** (ص242):

* كلامه على إثبات رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لربه ليلة المعراج.

قلت: هذا خطأ، ومن أثبت الرؤية من السلف إنما عنى بها الرؤية القلبية في غير تلك الليلة، والأثر الذي ذكره عن ابن عباس إنما هو في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ﴾، ولا علاقة لهذا برؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لربه، وقد سئل -صلى الله عليه وسلم- نفسه: «هل رأيت ربك ؟»، فقال: «نور أنَّى أراه».

كتبه

أبو حازم القاهري السلفي

انتهاء في 9/ربيع الأول/ 1433