إبحث في الموقع
البحث في
عدد الزوار
انت الزائر :327103
[يتصفح الموقع حالياً [ 34
الاعضاء :0الزوار :34
تفاصيل المتواجدون

أَوَقَدْ جرؤتَ يا أبا الفتن؟!! (الحلقة الأولى)

المقال
أَوَقَدْ جرؤتَ يا أبا الفتن؟!! (الحلقة الأولى)
2889 زائر
25/04/2014
أبو حازم القاهري السلفي

أَوَقَدْ جَرُؤْتَ يا أبا الفتن؟!!

(الرد على أبي الحسن المأربي في تسويغه اقترافَ الكفر للمصلحة)

(الحلقة الأولى)

الحمد لله الذي له الحكمة البالغة، والمشيئة النافذة، وله في خلقه شؤون؛ وأشهد أن لا إله إلا الله، الذي نصب الدلائل والحجج؛ ليهتدي الحيارى ويفيق الغافلون؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أقام الحجة وبيَّن المحجة، فلم يُبْقِ عذرا لجاهل ولا مفتون؛ صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه -عددَ ما يسبح المسبِّحون-.

أما بعد؛ فإن من أعظم النوازل التي دَهَمَتْنا في الفتن الأخيرة: نازلةَ العمل السياسي المعاصر، التي أقبل على الاشتغال بها -إقرارا وتحسينا ومشاركة- كثيرٌ من أهل البدع، المنتسبين إلى التديُّن والاستقامة -ظاهرا-، الذين كانوا متواطئين على تحريم الاشتغال المذكور، صائحين بأهله -آناء الليل وأطراف النهار-؛ ثم ها هم أُولَاءِ يعرفون ما كانوا ينكرون، وينكرون ما كانوا يعرفون، ويحتجون بما كانوا يبطلون، ويبطلون ما كانوا به يحتجون، ويرتكبون -في ذلك- ما يحرق القلوب ويسخِّن الأعين: من تولِّي الكافرين، وتمييع الدين، ومعصية رب العالمين، ومخالفة الرسول الأمين؛ ثم يناقضون الدين والعقل والفطرة، فيقولون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا!!

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ([1])، و﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ([2])، و«ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته»([3]).

وقد نظَّر لمذاهب القوم في ذلك غيرُ واحد، واختلفت -في ذلك- طرائقهم ومسالكهم، ومنهم طائفة، اتَّسمت كتبهم بالجمع والتأصيل، واشتد رَوَاجُها مؤخرا -بعد فتنة الثورات-، مع ما يَغُرُّون به الناس من انتسابهم إلى العلم والسلفية([4]).

وقد استعنتُ بربي -جل شأنه- في وضع تصنيف في الرد عليهم، سمَّيتُه: «النقض على القائلين بجواز العمل السياسي المعاصر»، وانتهيتُ منه -بحمد الله- منذ ما يقارب العام.

وبَيْنَا أنا أجهِّز هذا التصنيف للنشر؛ إذ خرج «تسويد» -من السواد (!)- بعنوان: «مختصر كتاب: الإسلاميون والعمل السياسي المعاصر»، لمؤلفه: أبي الفتن -الشهير بـ«أبي الحسن»!!- المأربي.

فنظرتُ؛ فإذا الرجل قد اشترك مع إخوانه المذكورين في عامة ما لديهم، وإن كانوا قد فاقوه -تقعيدا وتأصيلا-، إلا أنه فاقهم بأسلوبه وعرضه؛ فإنه معروف بشدة التلبيس، وكثرة الشبهات، وزخرف القول؛ فضلا عن شهرته الواسعة، وانتشار كلامه، وقوة تأثيره.

فاستعنتُ بربي -سبحانه-، واستخرتُه -جل شأنه-، ورأيتُ أن يتحول الرد إلى المأربي في كتابه المذكور؛ وما كان من زيادة عند المذكورين قبله؛ ألحقتُها؛ إتماما للفائدة.

وأنا أعمل الآن في هذا الرد الجديد -مستعينا بربي -عز وجل-، وسائلَه التوفيق والتسديد، والإخلاص والقبول-، وأرجو أن أنتهي منه قريبا -إن شاء الله ووفَّق-.

وقد رأيتُ أن أعجِّل بإخراج شيء منه في هذه المقالات، في صورة الرد على أقبح وأشنع ما رأيتُه في «تسويد» المأربي، وهو: دعواه جوازَ الوقوع في الكفر؛ تحقيقا لمصلحة عامة أو خاصة، وإن لم يبلغ الأمرُ الإكراهَ المُلْجِئَ!!!

وقد تتعجب -أخي القارئ- كما تعجبتُ أنا من قبلك، وتستبعد أن يصل الأمر بالقوم إلى هذه الدركة السحيقة، التي يتنزه عنها عامة المسلمين، ولا يقع فيها صغار الموحِّدين؛ ولكن سيزول عنك هذا -كما زال عني من قبلك- عندما تقف على نص كلام الرجل، وعندما تعرف أن «الضلال لا حد له، وأن العقول إذا فسدت؛ لم يبق لضلالها حد معقول»([5])، وأن الغلو يوصل العبد إلى مثل هذا وأَبْعَدَ منه-؛ فإن القوم غَلَوْا في مراعاة المصالح والمفاسد لتسويغ العمل السياسي([6])؛ حتى صاروا -حقا- «طُوفِيِّين»([7]) و«ميكافيلِّيين»([8])، وقد تجلى هذا في ممارساتهم السياسية -بما يعرفه القاصي والداني-؛ وها هو آخر زيغهم وضلالهم: تسويغ الكفر للمصلحة!!! فأي شيء بقي؟!!

وتفصيل بيان شأنهم: في الرد الذي وصفتُه لك -يسَّر الله إتمامه وإخراجه بخير-، ولننتقل إلى المقصود من هذه المقالات؛ فإليك كلامَ المأربي -مع النقض عليه-، والله المستعان على ما يصف الضالون.

** قال المأربي:

«هناك حالات رُخِّص فيها في قول الكفر -مع اطمئنان القلب بالإيمان-، ورُوعي في ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، ولم يصل الأمر فيها إلى التهديد بالقتل أو قطع العضو» اهـ كلامه([9]).

** قال أبو حازم -ثبته الله على الحق-:

ها قد جاءت الطامة الكبرى، والرَّزِيَّةُ العظمى!! ومهما كنتُ أتوقع من الزيغ والضلال الذي يأتي به القوم، فلم أكن أتوقع أن يبلغ بهم الأمر إلى ذلك!!

أيبلغ الأمرُ -في مراعاة المصالح- إلى حد إباحة الإتيان بالكفر؟!!

أين ضوابطك -يا أبا الفتن-؟! أين ثوابتك -يا أبا الِمحَن-؟!

أَحَقًّا تدري ما يخرج من رأسك؟! أم غلب عليك مَسُّ الزيغ والهوى، حتى ألحقك بالمَمْرُورين، فصار الشيطان ينطق على لسانك، ويكتب على بنانك؟!

إن من المعلوم بالضرورة -لدى صغار السلفيين- أن الكفر لا تجوز مواقعته إلا للإكراه -فحسب-، ويحفظون -في ذلك- قول الله -۵-: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ([10]).

ومما يدرسونه ويحفظونه في بواكير طلبهم: متن «نواقض الإسلام» للإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-، وفيه قوله: «ولا فرق -في جميع هذه النواقض- بين الهازل والجاد والخائف؛ إلا المكره»، ويتعلمون من ذلك التفريق بين الخوف والإكراه، فالخوف لا يبيح الكفر، حتى يبلغ حد الإكراه -بشروطه المعتبرة المعروفة-.

ثم يأتي المأربي الغَوِيُّ في خلوف الزمان فينقض ذلك بجَرَّة قلم!!!

ودونك -أيها المسترشد- طرفا من كلام العلماء في بيان ذلك؛ أنقله لمجرد التذكير، لا للتأصيل والتقرير؛ فإن جلالة المسألة واستقرار العلم بها يغنيان عن ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «المحرمات قسمان: أحدهما: ما يُقطع بأن الشرع لم يُبِحْ منه شيئا، لا لضرورة ولا لغير ضرورة؛ كالشرك، والفواحش، والقول على الله بغير علم، والظلم المحض» اهـ المراد([11]).

وقال في موضع آخر: «تأملتُ المذهب، فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرَه عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها؛ فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها» اهـ([12]).

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض، إلا المكره -إذا اطمأن قلبه بالإيمان-» اهـ([13]).

وقال المفسِّر علاء الدين المعروف بالخازن -رحمه الله-: «قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة الكفر: أن يعذَّب بعذاب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل، والضرب الشديد، والإيلامات القوية مثل التحريق بالنار ونحوه» اهـ([14]).

وقد فصَّل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ضوابط الإكراه وشروطه -على النحو التالي-:

«الشرط الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع -ولو بالفرار-.

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

الثالث: أن يكون ماهدَّده به فوريا؛ فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا؛ لا يعد مكرها، ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا، أو جرت العادة بأنه لايخلف.

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره؛ كمن أُكره على الزنا، فأولج، وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت، فيتمادى حتى ينزل؛ وكمن قيل له: طلِّق ثلاثا، فطلق واحدة، وكذا عكسه» اهـ([15]).

فهل نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا، وإجماع علمائنا؛ لقول أبي الفتن؟!! اللهم لا.

وإنما دفعه إلى هذا الهذيان: أنه لا يستقيم له تبرير ما يقع فيه القوم من الكفر الصريح بالإكراه؛ لأنهم ليسوا مكرهين، ولم تنطبق عليهم شروط الإكراه؛ فلا حيلة -إذن- إلا في الفزع إلى المصالح، التي هي أوسع من صورة الإكراه؛ فلْتُبَرَّرْ بها كفريات القوم، كما بُرِّرَ بها نفس الإقدام على العمل السياسي!!

واعلم أن هذه الشبهة اللعينة شيءٌ تفرد به المأربي عن إخوانه المنقوض عليهم في الكتاب الذي وصفتُه لك، فلم يجرؤ عليه منهم إنسان، وإنما كان كلامهم كله دائرا حول الإكراه والضرورة، وقد مضى إبطال ذلك.

بل صَدَعَ أحدهم بإنكار اقتراف الكفر لمجرد المصلحة، وهو أحمد سالم، الذي ذكر صورةَ «ما لا ينفع فقه الاستضعاف ولا غيره للإذن به؛ كوقوع تلبُّس بقول أو فعل شركي -من غير إكراه-»([16])، ثم مثَّل بوقوع رئيس الوزراء التركي في كلام كُفْري -وهو استباحة العلمانية اللادينية، والدعوة إلى حرية التدين، والتسوية بين الأديان-، ثم أوضح أحمد سالم أنه لا يحل له أن يقول ما قال -إن كان لا يعتقده- على سبيل المصلحة؛ لأن الكفر لا يُستباح إلا حالَ الإكراه فقط!!

فها هم القوم يردُّ بعضهم على بعض، وإن كنت أقول لابن سالم: أين أنت -إذن- مما يقع في برامج الأحزاب وتصريحات أصحابك: من الكفر الصريح([17])؟! أَوَقَعَ للمصلحة أم للإكراه؟! وأين تَلَاشَتْ «ضوابطُك» (!!) وشيعتِك؟! ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ([18]).

وقد عَمَدَ المأربي إلى تثبيت ضلالته المذكورة ببعض الشبهات، وأنا أذكرها وأُتْبِعُها بالنقض -بحول الله وعَوْنه-، وذلك في الحلقات المقبلة -إن شاء الله-.

وصلَّى الله على محمد وآله وسلَّم.

كتبه

أبو حازم القاهري السلفي

الخميس 24/جمادى الآخر/1435



[1])) آل عمران: 31.

[2])) الرعد: 11.

[3])) جزء من حديث مرفوع معروف، رواه ابن أبي شيبة (35473) وغيره، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وفيه انقطاع؛ ولكن له شواهد عدة تقوِّيه، ذكر العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (2866) بعضها، ثم قال: «وبالجملة؛ فالحديث حسن -على أقل الأحوال-».

[4])) والكتب المومى إليها هي:

«الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي» لِفَهْد بن صالح العجلان، و«المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية» لمحمد يسري، و«الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة» لمحمد عبد الواحد كامل، و«واقع المسلمين بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين» لأبي فهر أحمد سالم، و«الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» لعطية عدلان.

[5])) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (2/357).

[6])) هذا فيما يعلنونه ويدندنون حوله: أن تسويغهم للعمل السياسي ما هو إلا تقليل للشر، وارتكاب لأخف الأضرار؛ وإلا فقد وقع في كلامهم تسويغ بعض صور العمل السياسي لذاتها -كما بيَّنتُه تفصيلا في نقضي المذكور عليهم-.

[7])) إشارة إلى مذهب الطوفي المعروف في تقديم المصلحة على النص.

[8])) إشارة إلى مذهب ميكافيلِّي المعروف في أن الغاية تبرر الوسيلة.

([9]) «المختصر» (111).

([10]) النحل: 106.

([11]) «مجموع الفتاوى» (14/470).

([12]) «الفتاوى الكبرى» (5/490).

([13]) «إعلام الموقعين» (3/141).

([14]) «لباب التأويل» (3/100).

([15]) «فتح الباري» (12/311-312).

([16]) «واقع المسلمين» (133).

([17]) لقد عُنِيتُ في أصل الرد على القوم بنقل فقرات كاملة مما جاء في برامج الأحزاب «الإسلامية» (!!)، ونقلتُ بعض ما صرح به كبار القوم في مناسبات مختلفة؛ وإليك في هذا المقام طرفا يسيرا من ذلك:

جاء في برنامج «حزب الحرية والعدالة»، التابع لحزب «الإخوان المسلمين»، قبل أن يقصمه الله في الآونة الأخيرة: «يسعى برنامجنا الانتخابي إلى إطلاق الحريات، وحفظ الحقوق الأساسية لكل مصري، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيِّد هذه الحريات، أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات؛ فالحرية هبة الله للإنسان -بغض النظر عن لونه، وجنسه، ومعتقده-، وهي مناط التكليف، ومقصد من أعظم مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى، التي كفلت للإنسان كل صور الحرية، وعلى رأسها: حرية الاعتقاد؛ متحملاً مسئولية خياراته» اهـ.

وجاء في «حزب النور»، التابع لما يُسمَّى -زورا- «المدرسة السلفية» بالإسكندرية: «ذلك الالتزام يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أما غير ذلك من أمور الحياة -بكل أنواعها-، والنظام العام والآداب؛ فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعا» اهـ.

وجاء في «حزب البناء والتنمية»، التابع لما يسمَّى -زورا- «الجماعة الإسلامية»، وتاريخها في الإرهاب معروف!!!: «العمل على بناء مصر الجديدة، التى تقوم على مبادئ العدالة، والحرية، والتعددية، والمساواة، وتداول السلطة، والسعى لبناء نظام سياسى منفتح، يضمن حقوق جميع المواطنين، ويؤمن الرعايا الأجانب من غير المصريين».

وقال محمد مرسي -قبل أن يصبح رئيسا لمصر-: «لا يوجد بين المصريين خلاف في العقيدة!!! والخلاف بين المسلمين و«المسيحيين» (!) خلاف «ديناميكي» (!)، خلاف في الآليات!!!».

وقال حازم صلاح أبو إسماعيل:«الذي يسب النبيَّ-صلى الله عليه وسلم-لا أغضب منه!!!».

وقال عبد المنعم أبو الفتوح: «أنا ضد فرض أي مرجعية على الشعب -ولو كانت إسلامية-!!!».

   طباعة 
0 صوت
 
4055