| ملاحظات وتنبيهات
على كتاب «البيان الواضح»
لمحمد بن كمال السيوطي
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم.
فقد أخرج الأخ محمد بن كمال السيوطي -منذ أكثر من عامين- كتابا بعنوان: «البيان الواضح لمذهب السلف الصالح»، رَدَّ فيه على الجُوَيْهيل الدُّجَيْجيل ممدوح بن جابر في «تسويده» (!): «ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ رؤية شرعية (!!)».
وكنتُ قد اطلعتُ على كتاب السيوطي المذكور -في نشرته الثانية-، فرأيتُ أمورا تستدعي التنبيه عليها؛ ولما كان الأخ السيوطي -آنذاك- يُشاع عنه الخير، وتُرجَى فيه الاستقامة؛ فقد آثرتُ الإسرار بنصيحته، وأرسلتُ له ملاحظاتي -بواسطة أحد الفضلاء-، وذلك في رسالة خاصة بتاريخ: الاثنين، الحادي عشر من شهر رمضان، عام ثلاثة وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية.
وكنتُ قد نَوَّهْتُ بذلك -دون إشارة إلى شخصي الفقير- في مقدمة كتابي «النقض على ممدوح ابن جابر»، وفي بعض مقالاتي -على الموقع- في الرد على ابن أبي العينين، وذكرتُ أن الأخ السيوطي وعد بإصلاح ما أخطأ فيه؛ وقد كان ذلك الوعد منه حقا؛ فإنه رَدَّ على رسالتي برسالة طيبة، ذَاكِرًا ما وصفتُه عنه من الوعد.
إلا أنه قد مَرَّ على رَدِّه المذكور أكثر من عامين -كما ترى-، ولا أعلم أنه قد أَنْفَذَ وعده، ولئن كان لم يُقدَّر له أن يعيد طبع كتابه؛ فلا أَقَلَّ من إخراج بيان -أو نحوه- يفي بالمطلوب، وعليه؛ فلم يَبْقَ لي بُدٌّ من القيام بواجب النصيحة والبيان، والله المستعان.
واعلم أنني كنتُ قد قلتُ في الأخ مَرَّةً: «لا أعلم إلا خيرا»، ونوَّهْتُ بكتابه في مقدمة كتابي المومى إليه: «النقض»، على ما ذكرتُه آنفا مما كان يظهره من الخير، ولم يكن ذلك مني بِإِحَالَةٍ عامة عليه، وإنما كان إخبارا عما أعرفه، ورجاءً لما يُتوقَّع من الخير؛ وإلا؛ فالمعروف عنه -هدانا الله وإياه سواء السبيل- أنه لا يصل أهل السنة في بلده، ولا يعرفه أحد منهم بما يوجب تعديله والأخذ عنه، والأمر دين، وليست صلة أهل السنة -للتعلم ورفع الجهالة- من التعلق بغير الله؛ بل هي سنة السلف والعلماء، وتاركها -مع القدرة عليها- أقلُّ أحواله التهمة والريبة، والأمر في ذلك واضح، لا يحتاج إلى طويل كلام.
وأنتقل الآن إلى المراد من التنبيه على أخطاء الكتاب، مقتصرا على أَهَمِّها، وسائلا ربي الإخلاص والسداد، ومستعيذا به من شرور نفسي وسيئات عملي.
* أولا: مخاطبتُه المبتدعَ الضالَّ ممدوح بن جابر كما يخاطَبُ أهلُ السنة:
كمثل قوله: «المصنف الفاضل»([1])، و«الشيخ الكريم»([2])؛ وتَلَطُّفِه به([3])، والْتماسِه العذرَ له([4])، وقولِه في خاتمة رده عليه: «أردتُ أن تكون مذاكرة هادئة مع المصنف، والمؤمنون نَصَحَةٌ»([5]).
وقد قلتُ له في رسالتي إليه: «لقد رأيتك -سددك الله- تبالغ في الرفق بالمدعو «ممدوح جابر»، فتستعمل معه العبارة اللينة اللطيفة، وتصفه بأوصاف المدح والثناء، وتبالغ في التماس العذر له.
وهذا المسلك -وفقك الله- لا يصلح إلا مع العلماء، أو طلبة العلم العارفين المستقيمين، الذين زَلَّتْ قدمهم في مسألة خفية.
وأما المشار إليه؛ فبعيد -بُعْدَ المشرقين- عن هذه الأوصاف، وقد تعرضتَ -بنفسك- لكتابه، وما أُراك خفي عليك ما فيه من الطوام.
فمثل هذا لا يُعامل بما عاملتَه به، ولا يُعرف هذا عن العلماء -من السلف والخلف-؛ بل موقفهم العام -في التفريق بين العلماء وطلبة العلم، وبين المومى إليه-: هو كما لخَّصه الحافظ ابن رجب -رحمه الله- بقوله في «الفرق بين النصيحة والتعيير»: «وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين؛ فأما أهل البدع والضلالة، ومن تشبه بالعلماء وليس منهم؛ فيجوز بيان جهلهم، وإظهار عيوبهم؛ تحذيراً من الاقتداء بهم» اهـ.
وقد تبين في الفتن الأخيرة: أن المشار إليه -وحزبه- ليسوا من العلم والسنة في شيء، وأنهم من دعاة الجهل والبدعة، فلابد من معاملتهم بما يناسبهم.
وأما الترفق والتلطف؛ فالمذكورون ليسوا محلا له ابتداء -باتفاق السلف-؛ فإن كان ولابد شيء منه -تألُّفاً للناس، أو نحو ذلك-؛ فليكن بترك التخشين في العبارة، والحدة في النقد، لا بالثناء، واللطف، والمبالغة في إحسان الظن وتلمُّس العذر.
وسأصارحك عندما أقول لك: إنني بحاجة إلى معرفة حقيقة موقفك من المخالفين: هل تعتبرهم من أهل البدع والضلال، أم من أهل السنة -إجمالا-، وما وقع منهم هو من قبيل زلات العلماء، التي لا تخرجهم عن السنة، ولا تهدر مكانتهم؟
وليس هذا من الامتحان المذموم؛ بل هو من الامتحان المشروع، والتثبت الواجب -لاسيما في مثل أوقات الفتن هذه-، والأمر دين، وقد تصدرتَ له -وفقك الله وسددك-، فحق إخوانك عليك أن يعرفوا منهجك -تفصيلا-، والولاء والبراء من أعظم أصول الملة والسنة، ولئن كنتَ أوضحتَ موقفك من المخالفين -وأنا لا أدري-؛ فلابد أن يظهر ذلك في كتابك، لاسيما وهو كتاب نقد وتحذير وبيان، فهو آكد ما يظهر فيه مثل ذلك؛ وفقنا الله -وإياك- للهدى والسداد» هذا آخر كلام العبد الفقير.
وقد قال الأخ السيوطي في رسالته إليَّ: «ولتعلم -أخي الكريم- أنني على علم تام بأن الأصل عند السلف الصالح في تعاملهم مع أهل البدع هو إهانتهم، وعدم توقيرهم، أو الثناء عليهم، ولتعلم أيضا أنني لم أنتهج هذا النهج في كتابي رغبة عن منهج السلف -معاذ الله-، ومن أنا لأرغب عن منهجهم؟! وهل يرغب عن منهجهم طالب النجاة؟! وكذا لم أنتهج هذا النهج تعظيما لهم، أو ثناءً عليهم، أو رغبة عن وسمهم بالبدعة، بل إنني أجزم بتلبسهم بالبدعة ووقوعهم فيها لا أستثني منهم؛ ولكنني فعلتُ ما فعلتُ لما رأيتُ أن الناس -إلا قليلا- لا يعرفون عن منهج السلف شيئا، إلا ما يسمعونه من هؤلاء في الفضائيات...» إلى آخر كلامه في الاعتذار بالرفق، والوعد بإصلاح هذا الخطأ.
قال العبد الفقير أبو حازم -ستره الله-: نقلتُ كلامه هذا إنصافا له، وهذا هو الأمر الوحيد الذي تكلم فيه ووعد بإصلاحه، وقد ذكرتُ -آنفا- شأنه وشأن وَعْدِهِ؛ فتذكَّر.
* ثانيا: قوله: «المصالح لا تبيح فعل المحرم، وإنما المصلحة يُترك لها الواجب»([6]).
وقد قلتُ في رسالتي إليه: «هذا الإطلاق غير سائغ، والواجب التفصيل والتقييد -بحسب القواعد والضوابط المقررة في مراعاة المصالح والمفاسد-» اهـ.
وأقول الآن: قد فصَّلتُ -بحمد الله وحده- الضوابط المومى إليها في كتابي: «النقض على أبي الحسن المأربي وإخوانه في مسألة العمل السياسي المعاصر»؛ يَسَّرَ الله إخراجه قريبا.
* ثالثا: اعتذاره لابن حزم في قوله بالخروج:
قال: «كان على المصنف ألا يحشر ابن حزم في جملة من يقول بجواز الخروج، وذلك أن ابن حزم -رحمه الله- لو كان يعتقد -كما يعتقد المصنف وغيره- أن هذه الأحاديث محكمة؛ لقال بما دلت عليه النصوص من الصبر على جور الأئمة، وتحريم الخروج عليهم؛ لما عُرف عنه -رحمه الله- من تعظيمه للسنة، وتقديمها على أقوال الرجال» اهـ([7]).
وقد قلتُ في رسالتي إليه: «لا علينا من هذا، ومَن مِن المبتدعة لا يعظم السنة؟! ومن منهم ليس عنده نوع تأويل أو اشتباه؟! وهل كان ابن حزم لا يعظم السنة عندما وقع في التجهم وغيره -مما ذكرتَه أنت عنه قبل ذلك-؟! ومسارعتُه في دعوى النسخ لأدنى شبهة: لا تخفى على من له إلمام بكتبه، ولو طردنا كلامك هذا؛ لاعترضنا على الأئمة الذين نسبوا غير واحد من الفضلاء إلى الخوارج، وإنما القاعدة التي جرى عليها عمل الأئمة -من السلف والخلف-: أن من وافق المبتدعة في أصل من أصولهم -مع اشتهار السنة وظهورها-؛ نُسب إليهم، وأُلحق بهم، ولولا ذلك؛ لما كان من نقول فيهم: «معتزلة» أو «خوارج» أو «أشاعرة» أو غير ذلك» اهـ.
* رابعا: تفريقه تفريقا حادثا بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قال: «يفترقان من حيث متعلَّقهما، فمتعلَّق النصيحة العلم، ومتعلَّق الأمر والنهي الرؤية، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من رأى منكم منكرا»، فعلق الأمر والنهي بالرؤية، لا بالعلم، فمن رأى رؤية بصر فليغير، أما النصيحة فإنما تكون إذا علمتَ منكرا فعله أحد من الناس أو معروفا تركه، ولم تَرَ ذلك بعينيك، فإذا ذهبتَ إليه لتكلمه فأنت تنصحه الآن، لا تأمره وتنهاه؛ لأنك لم تَرَ، بل علمتَ، والأمر والنهي معلق بالرؤية -كما تقدم-» اهـ([8]).
ثم ذكر كلاما طويلا، حاصلُه -بدون إخلال- تفريق آخر بين الأمرين في شأن الحكام: فنصيحة الحكام تكون في السِّرِّ، وأما الإنكار عليهم فلا بأس أن يكون في العلن.
وقد قلتُ في رسالتي إليه: «لا أعرف من سبقك إلى هذا التفسير والتفريق؛ بل قال المناوي في «فيض القدير»: «(من رأى) يعني: علم» اهـ، وهذا معروف في شروح العلماء للحديث، وتقريرهم لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والواقع أنه لا فرق بين الإنكار والنصيحة، ولا يُعرف هذا عن السلف؛ بل يشترطون السرية في الإنكار على الحكام -كما يشترطونه في النصيحة-، ومن أمثلة ذلك:
ما قيل لابن عباس -رضي الله عنهما-: «آمُرُ إمامي بالمعروف؟»، قال: «إن خشيت أن يقتلك؛ فلا، فإن كنت -ولابد- فاعلا؛ ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك».
ولما أنكر هشام بن حكيم على عياض بن غنم -رضي الله عنهما-؛ احتج عليه بالحديث المعروف في الإسرار بالنصح، ولم يقل له هشام: إنني كنت في مقام إنكار، لا نصيحة.
وإنما يسوغ الإنكار العلني عند إنكار المنكر العام، من غير تعرض لشخص الحاكم، وهو -أيضا في هذه الحالة- يسمَّى «نصيحة» للمسلمين؛ بل للحاكم نفسه -إذا بلغه-» اهـ كلام العبد الفقير.
وأقول الآن: قد فصَّلتُ هذه المسألة -بفضل الله وحده- في «النقض على ممدوح بن جابر»، وأجبتُ عما يُحتج به بشأن الإنكار العلني -كموقف أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-؛ فمن شاء الوقوف عليه؛ فليرجع إليه.
* خامسا: تضعيفه حديثَ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»:
ادعى الأخ أنه ضعيف سندا ومتنا([9])، وحاصل كلامه -بدون إخلال-: أنه قد رواه أبو داود وغيره، وفيه عطية العَوْفِي، ورواه أحمد وغيره، وفيه ابن جُدْعان، وقد غمز ابن رجب الحديث في «جامع العلوم والحكم»؛ وأما متنه فأفضل الجهاد قتال الكفار، لا ما ذُكر في الحديث.
وقد قلتُ في رسالتي إليه: «أما من جهة السند؛ فالحديث له طريق ثابت -عند أحمد والنسائي وغيرهما-، من رواية طارق بن شهاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وطارق له رؤية، فروايته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل صحابي، وحكمه القبول، وقد صححه غير واحد من أهل العلم.
وأما من جهة المتن؛ فلا نكارة ولا غرابة؛ لأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- المذكور كان جوابا عن سؤال سائل، ومعلوم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجيب كل سائل بحسب حاله، كما في أجوبته عن أفضل الأعمال، فكان يجيب هذا بجواب، وذاك بجواب -على حسب أحوالهم-؛ فكذلك هنا -ولا فرق-» اهـ.
وأقول الآن: قد فاتني التعقيب عليه بشأن ابن رجب؛ فإن الذي غمزه هو حديث: «سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله»، وقد فصَّلتُ الكلام على الحديثين في «النقض».
* سادسا: تخريجه لحديث حذيفة في الفتن، وكلامه على رواية: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع»([10]):
وقد قلتُ في رسالتي إليه: «لا شك في ثبوت الرواية -كما انتهيتَ إليه-؛ ولكن على ثنايا تخريجك ملاحظات يطول المقام ببيانها، وقد بيَّنتُها في تخريجي لنفس الحديث في جزء حديثي خاص، وهو على وشك المثول للنشر -إن شاء الله ووفَّق-» اهـ.
وأقول الآن: قد نُشر الجزء المذكور -بمنة الله وحده- بعد رسالتي إلى الأخ السيوطي بيسير، وردودي على أخطاء السيوطي في الحديث مَزْبُورَةٌ في صورة دفع إشكالات -دون تسمية لصاحبها-([11])؛ إعانةً له على الرجوع والبيان.
هذا هو أَهَمُّ ما أردتُ بيانه، ونسأل الله أن يوفقنا للحق، ويثبتنا عليه؛ إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
أبو حازم القاهري السلفي
الاثنين 23/صفر/1436
([1]) «البيان الواضح» (ص 7، ومواضع أخرى).
([2]) «البيان الواضح» (ص 58).
([3]) كقوله في «البيان» (ص 75): «وأرجو أن يلتمس لنا العذر في عدم اعتماد كلامه...».
([4]) كقوله (ص 81): «لعل المصنف نقل من كتاب... فلعل له في ذلك بعض العذر»، وقوله (ص 85): «رحم الله الشيخ المصنف، وغفر له، فلعل هذا سبق فهم منه».
([5]) «البيان الواضح» (ص 167).
([6]) «البيان الواضح» (ص 72).
([7]) «البيان الواضح» (ص 102).
([8]) «البيان الواضح» (ص 148).
([9]) «البيان الواضح» (ص 150-151).
([10]) «البيان الواضح» (ص 153 وما بعدها).
| 
الخـطب 
